رام الله/ تونس – الحياة الاقتصادية – ابراهيم ابو كامش - أطلق مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وشركاؤه في فلسطين، تونس، إيطاليا، وإسبانيا، مشروع “الابتكار الاجتماعي في قطاع الأغذية الزراعية لتمكين النساء في منطقة البحر الأبيض المتوسط". لتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتحفيزهن على إحداث المشاريع، والاستفادة من إمكانات قطاع الأغذية الزراعية الكبيرة وغير المُستغلة من أجل الابتكار والنمو، ويمتد لثلاث سنوات بتمويل ودعم بنسبة 87% من الاتحاد الأوربي تحت رعاية برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط “ENI CBC Med” بقيمة 2.8 مليون يورو.

جاء ذلك خلال الندوة الاقليمية الالكترونية الافتتاحية عبر تطبيق تقنية "زووم" لمشروع الابتكار الاجتماعي في قطاع الأغذية الزراعية لتمكين النساء في حوض البحر الأبيض المتوسط التي نظمها امس مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وشركاؤه بالائتلاف فلسطين، تونس، إيطاليا، وإسبانيا، القائم على تنفيذ المشروع وبمشاركة كافة الشركاء والصحفيين وصناع القرار وذوو العلاقة من المهتمين.

وتركزت محاور الندوة حول الاضطرابات في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية والسيناريوهات المستدامة بعد أزمة فيروس كورونا في المنطقة المتوسطية وتمكين وتوظيف النساء.

واجمع الباحثون والتعاونيون الزراعيون وخبراء الاقتصاد على ضرورة تنفيذ عدة بدائل وآليات تسهم بشكل فاعل في تقليص انعكاسات أزمة جائحة كورونا "كوفيد – 19" على النساء في قطاع الأغذية الزراعية في دول البحر الابيض المتوسط الأربعة الشريكة فلسطين، تونس، إيطاليا، وإسبانيا.

واستعرضت المشاركات والمشاركون في الندوة الخلل في قطاع الأغذية الزراعية: السيناريوهات المستدامة بعد COVID-19 في منطقة البحر المتوسط ةتمكين المرأة وقابلية التوظيف، مستعرضين المقاربة الابتكارية في ظل الأزمة الصحية العالمية على إثر جائحة كوفيد-19، للمشروع الذي سيسمح بتنفيذ عدة بدائل وآليات تسهم بشكل فاعل في تقليص انعكاسات هذه الأزمة على النساء في قطاع الأغذية الزراعية في دول البحر الابيض المتوسط الأربعة الشريكة وهي: فلسطين، تونس، إيطاليا، وإسبانيا.

وبحث المشاركون بدقة البدائل والحلول المقترحة داخل المشروع وقدموا مقاربات ونماذج ناجعة لتفعيلها،  من خلال مداخلات ممثلين وممثلات عن قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية كالخبراء والشابات، وبشكل خاص ممن هن "خارج حلقة التعليم أو التوظيف أو التدريب"، إضافة إلى فتح مجال التشبيك وتبادل الخبرات مع المشاريع والمبادرات الأخرى المشابهة والمنضوية تحت برنامج التعاون المشترك عبر الحدود لحوض البحر الأبيض المتوسط “ENI CBC Med.

 

 ثلاثة تحديات

وبهذا الصدد تحدث المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) سكينة بوراوي، عن ثلاثة تحديات لما بعد الجائحة وهي الرقمنة ما يعني قدرة الجمهور المستهدف والمستفيدين الشركاء ان يكونوا قادرين على استخدماتها بمهارة لتمكنهم من الاستدامة، سيما وان الرقمنة أصبحت أداة فريدة من نوعها من اجل التقدم والاستدامة وهو التحدي الاكبر حيث يجب ان تؤخذ هذه التقنيات اكثر فيما يتعلق بتأثير الكورونا، بينما يتعلق التحديان الثاني والثالث بقضايا الزراعة والغذاء وهو الاستعمال الاقل من المطلوب للموارد الزراعية وجعل الفاعلين في هذا القطاع وخاصة النساء أكثر تمكينا لكي يكن اكثر فاعلية ليكن قادرات على ضمان غذائهن. بينما يتعلق الابتكار الثالث بالابتكار الاجتماعي وبالحاجة الى الانفتاح على المزيد من المقاربات والمنهجيات والمسارات.

 وبينما أشاد ممثل وحدة الادارة في وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية لمشروع فتحي بن ميمون، بالمشروع مؤكدا على التزامات الدول المشاركة في البرنامج وتنفيذه في نطاق حدودها الجغرافية، وقال نسعى لتقديم دعم اكبر لكل المؤسسات والمنظمات من اجل تفعيل هذا المشروع".

واكد بن ميمون، على اهمية المشروع وخاصة للمرأة المتأثرة بوضع جائحة كورونا واللواتي يعملن في سياق هذا المشروع الذي يستهدف القطاع الزراعي على مستوى المرأة في المنطقة المتوسطية لتمكين المرأة في البيئة الريفية وتشبيك كل الاطراف في العمل والسعي للابتكار الاجتماعي بالتركيز على الجوانب المهمة في المشروع بما فيها الادماج الاجتماعي وضمان الامن الغذائي والتنمية المستدامة.

بدورها قالت منسقة المشروع/ مديرة البرامج في الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة"، ميرنا زيادة: "يهدف المشروع لخلق فرص عمل للنساء من خلال توفير دعم مالي لهن جزءا من هذا الدعم سيكون لتطوير مشاريع قائمة والجزء الاخر لإنشاء مشاريع جديدة وسيتم اعطاء النساء تدريبات معينة وتأهيلهن للدخول لأسواق العمل وسيتم اجراء مجموعة ابحاث لتقييم احتياجات النساء ومن ثم سيتم وفي مراحل متقدمة استقبال طلبات من سيدات اللواتي سيبدأن بمشاريع جديدة، وسيتم متابعة السيدات المشاركات بالمشروع حتى بعد انتهاء العمر الفعلي للمشروع والمقدر بثلاث سنوات".

من جهته قال منسق المشروع ماركو مينيجوزو: "يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق الشغل واحداث المشاريع من خلال الاستفادة من إمكانات قطاع الأغذية الزراعية المرتبط ارتباطا وثيقا بالهوية الثقافية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومن خلال إظهار مستوى كبير من الإمكانات غير المستغلة من حيث الابتكار والنمو".

واضاف:"على الرغم من ان بلدان مثل إسبانيا وإيطاليا تتميز بمستويات عالية نسبيا من النمو في قطاع الأغذية الزراعية، وإن كان ذلك مع انخفاض مستويات مشاركة المرأة، إلا أن اقتصاد الأعمال الزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يزال مشتتا مع مستوى منخفض لتوظيف النساء".

 

نموذج الابتكار

وشدد مينيجوزو، على ان نموذج الابتكار الاجتماعي الريفي (RSI) والمصمم وفقا للاحتياجات المحلية اكتساب النساء المستفيدات من برامج التدريب المكثفة، يضمن كل المهارات اللازمة لتكن قادرات على المنافسة وأكثر استعدادا للحصول على وظيفة أو أن تصبحن صاحبات مشاريع.

وقال:"هذا سيخلق للنساء ليس فقط العثور على عمل ولكن أيضا على وظيفة "مستدامة" ومرغوب بها لأنه سيجعل منهن عناصرا حقيقية للتغيير في الاوساط الريفية التي يعشن فيها بهدف الحد من الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي".

في حين شددت رئيس مكتب تونس والمغرب، برنامج الأغذية العالمي (WFP) فاطيماتا سو سيديبي، على تعزيز دور الحكومات في المنطقة لضمان الامن الغذائي في المنطقة خاصة في مرحلة كورونا التي اثرت كثيرا على اقتصاديات المنطقة، مؤكدة على النقص في المواد الغذئية في مرحلة الجائحة كما تأثرت الاحتياطات الغذائية في عديد الدول والتقلص في امكانية النفاذ الى الغذاء بسبب الحجر الصحي وبخاصة للنساء، فضلا عن ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية، الامر الذي ادى الى تغيير اكل ونوعية طعام الناس والتوجه للطعام التقليدي والشعبي.

وتطرقت فاطيماتا، الى بعض التحديات، وقالت:"تبرز الاحصاءات ان واحدة من كل 10 نساء من بين المقدمات للدعم ولم يكن يحصلن على التغطية الصحية ما اثر على حياتهن وكذلك كانت المشاركة النسائية في سوق الشغل ضعيفة اكثر مما كانت عليه قبل الجائحة وتضاعفت هذه المشكلة في المنطقة العربية، كما ضعفت شبكة الحماية للمرأة ما يجب مساعدة النساء على تجاوز هذا الاشكال الذي تضاعف في فترة الحجر الصحي. منوهة الى ان الرقمنة ستمكن النساء من تجاز بعض العراقيل. 

 

التعاونيات النسائية وكورونا

أما مدير عام مركز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين أكرم الطاهر، فقال:"في مرحلة الكورونا التعاونيات الفلسطينية واجهت عديد التحديات اولها يتعلق بعدم التمكن من النفاذ الى المواد الاولية لضمان استمرار الطاقة الانتاجية اضافة الى النفاذ المحدود الى السوق بسبب عدم القدرة على الحركة والتنقل بسبب اغلاق كل المناطق والمنافذ".

وذكر الطاهر" بان هناك 90 جمعية تعاونية 40% منها نسوية وان  23% من الاراضي الفلسطينية في الضفة زراعية، حوالي 110 آلاف عامل يمتلكون ويعملون في القطاع الزراعي الذي يتطور بنسق كبير وينتج العديد من المحاصيل باصنافها المختلفة، وتعتبر الزراعة من اكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة في مساق التنمية في فلسطين وموفر لفرص العمل وضمان الدخل، ويشغل حوالي 12 الف عامل وعاملة، ولقطاع الصناعات التحويلية الغذائية له اثر على مجالات اخرى في الاقتصاد الفلسطيني".

وناقشت الجلسة الاولى بادارة منسقة المشروع ليتيسيا بورتيرا"تأثير حظر COVID-19 على قطاع الأغذية الزراعية. والحواجز والتحديات في حوض البحر الأبيض المتوسط،

وبينما ناقشت الجلسة الثانية بادارة مدير الاستدامة والابتكار الاجتماعي ماركو بويمي، فرص جديدة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتبحث عن أوجه التآزر مع مبادرات المشاريع الأخرى.