هايكو ماس: خطة الضم قد تشكل خطرا داهما على المنطقة وتصعيدا كبيرا في الأوضاع

 الصفدي: مستمرون بالعمل مع شركائنا وأشقائنا لمنع الضم

رام الله- عمان- الحياة الجديدة- وفا- التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس، وزيري الخارجية الألماني هايكو ماس، والأردني أيمن الصفدي في اجتماع ثلاثي بحث مواجهة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي.

وقال رئيس الوزراء عقب الاجتماع: "عقدنا اجتماعا مهما جدا مع وزير الخارجية الألماني والأردني، تركز على المخططات الإسرائيلية بالضم، بعد أن عقد الوزير ماس اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي في محاولة لثنيهم عن مخططات الضم".

وأضاف: "أكدنا موقفنا الرافض رفضا قاطعا للضم بوصفه تهديدا وجوديا للكيان الفلسطيني والدولة الفلسطينية، وانتهاكا للقانون الدولي وخرقا للاتفاقيات، وتهديدا للأمن الإقليمي".

وتابع: "طلبنا من ألمانيا التي سترأس مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي أن تنقل هذه الرسالة للعالم وتزيد من ضغطها باسم الاتحاد الاوروبي على اسرائيل لكي تتراجع عن مشروع الضم".

وقال اشتية: "من الواضح جدا أنه إذا لم تكن هناك تكلفة جدية للضم على إسرائيل فإنها لن تتراجع عن مشروعها". وأضاف: "خطواتنا جاءت بالوقت الصحيح بوقف العمل بجميع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع اسرائيل، لأنها ضربت بعرض الحائط جميع هذه الاتفاقيات". وتابع اشتية: "بتوجيه من الرئيس، أبقينا الباب مفتوحا لمسار سياسي جدي وحقيقي مبني على القانون الدولي وضمن إطار مؤتمر دولي تكون أساسه الرباعية الدولية مع إمكانية توسعتها".

وأكد رئيس الوزراء أن "هناك جبهة دولية حقيقية ضد الضم، ولكن المطلوب زيادة الضغط على اسرائيل كي تتراجع عن مشروعها التدميري للقضية الفلسطينية، والمشروع الوطني، والأمن الإقليمي والقانون الدولي". وتابع اشتية: "تركيزنا الآن على شيء واحد وهو منع إسرائيل من الضم".

وقال اشتية: "ألمانيا تربطها علاقات جيدة بإسرائيل ولها موقع كبير ومؤثر بالساحة الدولية وأوروبا بشكل أساسي، نأمل أن تتوج جهود ألمانيا وكل الجهود الدولية بالضغط على إسرائيل بأن تتراجع عن مخططها بالضم".

واختتم: "سنبقى أوفياء لقضيتنا وشهدائنا وأسرانا ونعمل كل ما نستطيع لمنع المخططات الإسرائيلية التدميرية".

من جانبه، أكد هايكو رفض بلاده لعملية الضم، كونها تخالف القانون الدولي وتضر بحل الدولتين، وأنه سيواصل دعم حل الدولتين.

من جهته، أكد الصفدي ان مخطط الضم الإسرائيلي لثلث الأراضي المحتلة "خرق واضح للقانون الدولي ولا يمكن أن يمر دون رد، ويشكل "تقويضا للأسس التي قامت عليها العملية السلمية، وينسف كل فرص السلام الشامل والعادل".

جاءت تصريحات الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هيكو ماس، مساء أمس، في العاصمة الأردنية عمان، عقب مباحثات بين الجانبين تركزت على الأوضاع في فلسطين المحتلة ومخططات الضم الإسرائيلية. وأضاف الصفدي: "مستمرون بالعمل مع شركائنا وأشقائنا لأجل منع الضم والحؤول دون تنفيذ إسرائيل له، لأن تحقيقه يعني قتل كل فرص السلام".

بدوره، قال هاس إن مباحثاته مع الصفدي تطرقت إلى "سبل إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، معربا عن قلق بلاده من مخطط ضم الأراضي الفلسطينية. وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين ورفضه للخطط الأحادية، وضم الأراضي، قائلا إنها "قد تشكل خطرا داهما على المنطقة وتصعيدا كبيرا في الأوضاع".

وقال "نحن نعتقد أن الآن هو وقت الدبلوماسية، ونؤكد ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات". وأضاف "توصلنا إلى آراء متوافقة فيما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام بالشرق الأوسط، وسنساهم جميعا بذلك للوصول إلى حلٍ توافقي".

وقال وزیر الخارجیة الألماني إن مخطط إسرائیل لضم أجزاء من الضفة الغربیة المحتلة وفرض السیادة عليها لا یتماشى مع القانون الدولي. وأضاف ماس في تصريحات مقتضبة للصحافة، خلال زيارته تل أبیب "عرضت الموقف الألماني ومخاوفي كصدیق لإسرائیل حیال الضم الذي لا یتماشى مع القانون الدولي". وشدد ماس على دعم ألمانیا حل الدولتین عن طریق المفاوضات، مضیفا "یجب تجدید مفاوضات السلام".

وكان وزیر الخارجیة الألماني وصل إلى تل ابیب في وقت سابق أمس لمناقشة خطة الضم التي تنوي إسرائیل تنفیذها بدایة الشهر المقبل، والتقى مع رئیس الوزراء الإسرائیلي بنیامین نتنیاهو، ووزیر الجیش رئیس الحكومة البدیل بیني غانتس، ووزیر الخارجیة غابي اشكنازي.