القدس المحتلة – الحياة الجديدة - أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، أمس، عن قلقه من تدهور العلاقات بين إسرائيل وألمانيا على خلفية إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم أراض فلسطينية.

جاء ذلك قبيل الزيارة التي سيقوم بها وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لإسرائيل يوم غد الأربعاء. وتعارض ألمانيا خطوة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية، الأمر الذي يثير قلق وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تدهور العلاقات مع ألمانيا في مجالات مختلفة.

وتتوقع إسرائيل، أن يُعبر وزير الخارجية الألماني خلال زيارته لتل أبيب عن مخاوف بلاده بشأن خطوة الضم الإسرائيلية المتوقعة في شهر تموز المقبل كجزء من صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تترأس ألمانيا في شهر تموز القادم الاتحاد الأوروبي، وسيكون لذلك أهمية بالنسبة للموقف الأوروبي من خطة الضم الإسرائيلية.

ورجحت تقديرات تقارير دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تنفيذ خطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، سيمس بالعلاقات ما بين إسرائيل وألمانيا، لكن ذلك لن يدفع برلين للدفع نحو فرض أو دعم عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطين، حسب ما نشر موقع "عرب 48".

وحسب ما هو معلن رسميا، تهدف زيارة ماس إلى لقاء نظيره الإسرائيلي، ولكن بشكل غير رسمي، فإن الغرض من الزيارة السريعة هو تحذير إسرائيل من نواياها في ضم المستوطنات. وسيطلب من إسرائيل عدم دفع ألمانيا إلى هذه المعضلة الصعبة. وبحسب الجدول الرسمي، فإن ماس سيحط في مطار بن غوروين (اللد)، ويلتقي نتنياهو وأشكنازي ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

بعد ذلك سيكون وزير الخارجية الألماني باتصال بالفيديو مع القيادة الفلسطينية. وفي المساء، سيسافر إلى الأردن، حيث سيناقش نفس القضايا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين بالخارجية الإسرائيلية قولهم "الضم الإسرائيلي قد يضر بالعلاقات مع ألمانيا واستعدادها لمساعدة إسرائيل في مختلف المجالات". وحسب المسؤولين بالخارجية، فإن نية إسرائيل ضم مستوطنات الضفة تثير قلقا عميقا في برلين التي تسعى إلى التوفيق بين الأطراف ومنع الصدمات الإقليمية.

وأوضحت المراسلة السياسية لصحيفة "هآرتس" نوعى لاندو، أن ألمانيا التي تعتبر من أبرز المناصرين والداعمين لإسرائيل قبالة المنظمات الدولية، تعارض بشدة أي إجراءات أحادية الجانب من قبل إسرائيل وبضمنها الضم، إذ تسعى ألمانيا لتكون حارسا لبوابة القانون الدولي.

كما ذكرت الصحيفة، ان تصريحات نتنياهو، بشأن ضم أجزاء من الضفة في الأول من تموز المقبل، قد أحرجت برلين، وذلك لأنه خلال هذه الفترة بالتحديد، ستتولى ألمانيا دورها كرئيس مناوب لمجلس الاتحاد الأوروبي، وفي نفس الوقت كرئيس لمجلس الأمن الدولي. وسيجبر كلا الموقفين ألمانيا على الاختيار بين ولائها للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والتزامها التاريخي بإسرائيل، حسب الصحيفة.