أ ف ب – الحياة الجديدة - وافق البرلمان الإسرائيلي الخميس على تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس ستؤدي اليمين في 13 أيار/مايو، ما سينهي أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية.

وصوت 71 نائبا في البرلمان على اتفاق نتانياهو غانتس بينما عارضه 31 نائبا.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية مساء الخميس إن لديها تواقيع 72 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لصالح حصول نتانياهو على تفويض رسمي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار الرئيس الإسرائيلي إلى أنه سيمنح نتانياهو التفويض لتشكيل الحكومة "في غضون الساعات الـ 48 القادمة" على أمل أن "يكون هناك قريبا حكومة في إسرائيل".

ويدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وبعد مناقشات حامية، وافق البرلمان على تشكيل الحكومة الجديدة في خطوة كانت منتظرة بالنظر الى أن الليكود برئاسة نتانياهو وائتلاف أزرق أبيض برئاسة غانتس، لديهما أكثرية في الكنيست.

وسيؤدي نتانياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين الدستورية في الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عنه لصالح غانتس، بموجب الاتفاق.

وواجهت الصفقة بين الرجلين مجموعة من الطعون قدمها معارضون لنتانياهو تحدثوا عن عدم أهليته لترؤس الحكومة بسبب لوائح الاتهام التي يواجهها. كما اعتبروا أن بعض بنود الاتفاقية مخالفة للقانون.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الأربعاء بأنه "لا يوجد سبب قانوني لمنع تشكيل الحكومة" بقيادة نتنياهو. وأضافت "إلا أنّ ما خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة الاتّهامات الموجّهة لرئيس الوزراء نتانياهو".

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتانياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة في 24 أيار/مايو الجاري.

ويتعين على الحكومة الجديدة إعادة بناء اقتصاد الدولة الذي تضرر نتيجة فيروس كورونا المستجد، كما ستعمل على طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ويرى المحلل السياسي يوهانان بليسنر أن غانتس ونتانياهو لا يثقان بنوايا بعضهما.

وقال للصحافيين "لا توجد ثقة، ربما هذه هي السمة الرئيسية لهذا الاتفاق السياسي".

- ضم أجزاء من الضفة -

ستركز الحكومة الجديدة في الأشهر الأولى على التعامل مع جائحة كوفيد -19.

واتخذت إسرائيل التي سجلت حتى اليوم أكثر من 16 ألف إصابة و239 وفاة، تدابير وقائية سريعة.

واستدعى تراجع الزيادة اليومية في أعداد الإصابات الجديدة، تخفيف إجراءات الإغلاق، فأعيد فتح المتاجر وأماكن العمل جزئيا، بالإضافة إلى بدء عودة تدريجية للمدارس.

وسيكون على الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من الأول من تموز/يوليو أن تقرر ما إذا كانت ستمضي في خطتها في ضمّ مستوطنات الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967.

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع.

ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في مئة مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويمكنها أيضا ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية.

وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، فإنها ستعتبر وبشكل رسمي هذه الأراضي جزءا من أراضيها.

ويرفض الفلسطينيون هذه الخطوة جملة وتفصيلا، ويرون أنها تهدد آمالهم حول دولتهم المستقبلية.

وحذرت الأمم المتحدة وبعض الدول من خطوة الضم، معتبرة انها تهدّد عملية إحلال السلام في المنطقة.

ويقول بليسنر إن حكومة نتانياهو غانتس لن تتمكن خلال الفترة "القصيرة" الممتدة بين تموز/يوليو وموعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر من اتخاذ قرار حول هذا الملف الحساس، مضيفا أنه يتوقع تدابير "محدودة جدا" أو "هامشية".

- سنة ضائعة -

وشهدت إسرائيل منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 جمودا سياسيا، إذ أجرت ثلاث عمليات اقتراع متتالية غير حاسمة، إذ لم ينجح ائتلاف "أزرق أبيض" أو حزب "الليكود" في تشكيل حكومة جديدة.

وبقي نتانياهو رئيسا للوزراء خلال تلك الفترة، على الرغم من مواجهته قضايا فساد ينفيها جميعها.

وسيكون نتانياهو أول زعيم إسرائيلي يحاكم وهو في منصبه.

وبعد انتخابات الثاني من آذار/مارس، فاجأ غانتس حلفاءه والطبقة السياسية في إسرائيل بالموافقة على توقيع اتفاق مع نتانياهو وتشكيل حكومة وحدة.

وقال غانتس إن دوافعه تنبع من ضرورة توفير حالة من الاستقرار السياسي من أجل إصلاح الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد-19.

وواجه غانتس الذي شغل سابقا رئاسة هيئة الأركان، انتقادات من حلفائه الذين اتهموه بخيانة ناخبيه بعد أن خاضوا حملات سياسية "نظيفة" وتعهدوا بعدم العمل في ظل حكم نتانياهو المتهم.

واتفق غانتس ونتانياهو في نهاية المطاف على صفقة لتقاسم السلطة.

ويسمح القانون الإسرائيلي لرؤساء الوزراء في حال كانوا متهمين بالاستمرار في مناصبهم لكن هذا لا ينطبق على الوزراء العاديين. من هنا تمسك نتانياهو بأن يرئس الحكومة أولا.

وسيحصل نتانياهو على تفويض رئاسي لوضع اللمسات الأخيرة على الائتلاف الحكومي بما في ذلك المفاوضة على الحقائب الوزارية.

وكتب حليف غانتس السابق يائير لابيد الذي سيصبح زعيم المعارضة في البرلمان الخميس عبر حسابه على تويتر "لم يسبق لقلة قليلة خداع هذا العدد الكبير من الناخبين بهذه الطريقة ولأسباب بائسة جدا".

وكان لابيد انتقد ما وصفه بالتركيز المفرط على الحقائب الوزارية.

وقال لابيد الأربعاء "هناك أم عزباء لديها أطفال تعيش في شقة مستأجرة فقدت وظيفتها وستكون في الشارع الشهر المقبل" بسبب الوباء.

وأضاف "هذا ما يجب أن نتعامل معه وليس أي سياسي يحصل على أي وظيفة".