الحياة الجديدة- وقّع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس "الكنيست"، بيني غانتس، بعد ظهر اليوم، الإثنين، على اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية، أهم ما ستقوم به هو "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق في الضفة الغربية المحتلة في الأول من تموز/يوليو المقبل  بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة.

وبموجب الاتفاق، حصل تحالف نتنياهو السابق على رئاسة الكنيست، ورئاسة لجان المالية والاقتصاد وكورونا، ووزارات المواصلات والأمن الداخلي والمالية.

ووفقاً لمعلومات موقع "عرب 48" فإنّ الحكومة الإسرائيليّة لـ3 أعوام، يرأسها نصفها الأول نتنياهو ونصفها الثاني غانتس وتتشكّل من ثلاثين وزيرًا: غابي أشكنازي وزيرًا للخارجية، بيني غانتس وزيرًا للأمن، في حين تكون وزارة القضاء لوزير من "كاحول لافان"، على أن يتمتع الليكود بحقّ نقض كل قرار يتعلّق بوزارة القضاء.

وسيحصل غانتس، خلال ولاية نتنياهو، على لقب "رئيس الحكومة البديل" ولا يحقّ لنتنياهو عزله من منصبه، على أن يتبادلا الألقاب بعد التناوب.

ويأتي التوصّل إلى اتفاق بعدما تفجّر، صباح الإثنين، الاجتماع بين غانتس ونتنياهو، إذ استمرار الخلاف على لجنة تعيين القضاة، علما أن تقارير سابقة تحدثت عن تجاوز الجانبين للخلاف حول هذه اللجنة.

وتوصّل الجانبان إلى اتفاق يقضي بأن يكون مدير مكتب نتنياهو الأسبق وعضو الكنيست عن "ديرخ آرتس"، تسفي هاوزر، ممثلا في اللجنة عن المعارضة الإسرائيليّة، رغم مواقفه المنحازة لليكود.

وتنازل نتنياهو عن مطلبه باختيار اللجنة قبل تشكيل الحكومة.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") عن مصدر مطلع على المفاوضات أنه "تم بلورة اتفاق ولم يتبق سوى التوقيع"، كما أكدت مصادر من "كاحول لافان" أنه "إذا لم تكن هناك أي مفاجئات فإن التوقيع على الاتفاق الائتلافي سيتم في وقت لاحق مساء اليوم".

وفي هذه الأثناء، سمح رئيس "كاحول لافان"، بني غانتس، ظهر اليوم، بتقديم مشاريع قوانين إلى الكنيست التي تمنع من أي عضو كنيست قدمت ضده لوائح اتهام من تشكيل الحكومة، لممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو وتسريع فرص التوصل إلى اتفاق.

وهدّد غانتس، في نهاية الأسبوع الماضي، بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة، فإنه سيبدأ بتحريك مشاريع قوانين في الكنيست، أبرزها مشروع قانون يقضي بمنع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة ضده.