رام الله-الحياة الجديدة- أعلن وزير الاقتصاد الوطني عن جملة تدخلات اعدتها للوزارة للتعامل مع الأوضاع الحالية التي خلفتها إجراءات مكافحة كورونا.
وهذه الإجراءات على النحو الآتي:
*ضمان وفرة السلع:
- لدينا مخزون تمويني ووفرة في السلع الاساسية التي تلبي احتياج المواطن بين( ثلاثة الى ستة شهور) مع الاشارة الى ان عمليات التوريد مستمرة ولم تتوقف حيث قام الموردون خلال اذار الماضي باستيراد آلاف الاطنان من المواد والسلع الغذائية الى السوق، ولدينا الجاهزية والاستعداد الكامل لتلبية احتياجات السوق خاصة خلال شهر رمضان المبارك لذلك لا داعي للقلق بهذا الخصوص.
- السماح باستيراد 1884 طنًا، من السلع ضمن الكوتا وهي عبارة عن سلع غذائية متنوعة تلبي احتياج السوق من هذه الاصناف معفاه من الجمارك، و2500طن لحوم مجمدة معفاه من الجمارك.
- الحفاظ على انسياب الحركة التجارية بين المحافظات لضمان تامين المخزون التمويني وخاصة في المناطق التي تم اغلاقها نظراً للحالة الصحية.
- وتجنباً لأي إشكالية في عمليات الاستيراد والتصدير، أتحنا خدمة المعالجة الالكترونية الفورية لضمان انجاز هذه العمليات.
*في مجال ضبط وتنظيم السوق
حرصاً على ضمان توفير سلعة امنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة السلع الاساسية التي شهدت مع بداية اعلان حالة الطوارئ لمواجهة الجائحة الصحية ارتفاعاً في بعضها، تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات التي حافظت على تحقيق هدفنا واستقرار الاسعار منها:
- نشر قائمة السقف السعري والتي تضم 7 سلع أساسية تتفرع إلى أصناف تتولى طواقم حماية المستهلك وشركائها رصدها ومراقبتها بصورة يومية.
- احالة 70 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وإغلاق أكثر من 55 منشاة تجارية وصناعية مخالفة تعمل في انتاج الكمامات والمعقمات المخالفة للمواصفات والمقاييس وتجاوز السقف االسعري المحدد خاصة سلعتي الارز والبيض.
- افشال محاولات تهريب وتسويق أطنان من منتجات الاحتلال الاسرائيلي التالفة إلى اسواقنا بالتعاون مع الاجهزة الامنية كما تم اتلف كميات كبيرة من سلع ومنتجات المستعمرات الإسرائيلية.
- معالجة نحو 1500 شكوى وردت من قبل المواطنين عبر الرقم 129 ساهمت في استقرار الاسعار ومعالجة العديد من الاشكاليات في السوق.
- منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى أسواقنا، حرصاً على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.
*في مجال الصناعة:
- تلبية لاحتياجات ومستلزمات القطاع الصحي خاصة في مجالات( الكمامات، اللباس الواقي، المعقمات) تم تسهيل تشغيل 35 مصنعاً يقوم بإنتاج هذه الاحتياجات وفقاً للتدابير الصحية المعمول بها، بالإضافة الى استمرار عمل قطاعات الصناعات الغذائية والأدوية بقدرة تشغلية بنسبة 50% وتم رفعها لاحقاً للعمل بقدرة انتاجية كاملة وفق المعايير الصحية، كما تم اعادة تأهيل عدد من مشاغل الخياطة لإنتاج المستلزمات الصحية وفق المواصفة الفلسطينية وتم منحهم رخص للتشغيل بشكل عاجل.
- تسهيل ادخال المواد الخام للصناعات الوطنية حيث تم مخاطبة الدول للاستيراد الاستثنائي لمواد خام لدولة فلسطين ضمن ظروف الجائحة الصحية خاصة مادة الكحول.
- إعفاء مادة الكحول من الضريبة شريطة استخدامها في تصنيع المعقمات.
- تمديد مدة صلاحية بعض منتجات الالبان خلال فترة الطوارئ الراهنة لتمكين المصانع والشركات الوطنية من استيعاب الحليب المنتج من المزارع الفلسطينية.
- فحص وتقييم المنتجات المستخدمه في مكافحة الفايروس في مختبرات مؤسسة المواصفات و المقاييس بالإضافة الى تقييم (4) نماذج لأجهزة التنفس الصناعي بالتعاون مع وزارة الصحة ، حيث ان عملية التقييم مستمره للتحقق من مدى ملائمة النماذج للاستخدام.
*توفير سيولة في السوق:
- التنسيق مع سلطة النقد من أجل تعديل الأجراء المتعلق بالشيكات وخاصة للشركات المقتدرة.
- السماح لبعض الشركات المساهمة العامة بعقد اجتماعات هيئاتها العامة من أجل توزيع أرباح نقدية على مساهميها، حيث ستصل قيمة الأرباح الموزعة إلى ما يقارب 130 مليون دولار، وعدد المستفيدين منها يزيد عن 47 الف مساهم.
- تمويلات بقيمة 15 مليون دولار لشركات غير ربحية تركزت معظمها في قطاع غزة ضمن مشاريع تنموية وزراعية وتنمية المرأة وفي مجال المساعدات الطبية وتعزيز القطاع الصحي، بالإضافة إلى مشاريع دعم نفسي واجتماعي للأطفال وغيرها من المشاريع.
*حشد التمويل والدعم للقطاعات المتضررة من المنشآت الصغيرة والفئات الأكثر تهميشاً
- الفريق الحكومي بقيادة دولة رئيس الوزارء د. محمد اشتيه يعمل على خطة إنعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق بقيمة مبدئية تبلغ 300 مليون دولار، بما يخلق حوافز لبعض القطاعات الأكثر تضررا من خلال برامج بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية والإسلامية.
- تم مخاطبة المانحين من اجل إعادة توجيه المشاريع لمواجهة الجائحة الصحية.
- إنشاء صندوق لدعم وتمكين النساء من خلال مشروع (GROW) الممول من الحكومة الكندية بقيمة 50 الف دولار من اجل شراء المنتجات من المزارعين وتزويدها للنساء وتشجيع التصنيع الغذائي المنزلي وبيعها لمحلات بيع السلع الغذائية وتزويدها في السلة الغذائية الموجهة للأسر المحتاجة، وتم دعوة المانحين من أجل دعم هذا الصندوق وزيادة المساهمة.
- تحويل الدعم الفرنسي بقيمة 800 ألف يورو لمجابهة الجائحة الصحية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- الشروع في تنفيذ مشروع دعم القطاع السياحي في مدينة القدس المحتلة بقيمة 5.92 الف دولار بدعم من الكومسيك.
- تقديم دعم فني من قبل هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشبيك المشترين المحليين في سلسلة التوريد العالمية لمنتجات الحماية الشخصية للقطاعات الصحية والأمنية.
- توجيه مركز تصميم الأزياء قيد التجهيز في شمال الضفة الغربية المدعوم من اليابان وبدعم فني من اليونيدو، لعمل القطاعات الصناعية ذات العلاقة بإنتاج معدات الحماية وتوفير الفرص للتشغيل والوصول الى تلبية الطلب محلياً وكذلك تصدير الفائض دولياً.
- البدء بتوريد معدات خاصة بفحص الغذاء سوف يتم توفيرها لمختبرات وزارة الصحة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ضمن برنامج مشترك مع وزارة الاقتصاد وبدعم من اليونيدو.
ملف المدن والمناطق الصناعية:
- أثمرت مفاوضتنا مع حكومة ألمانيا الصديقة على تخصيص منحة إضافية قدرها 4 مليون يورو لتنفيذ أعمال بنية تحتية إضافية لمنطقة جنين الصناعية.
- قريباً سنبدأ بصرف القرض الميسر للشركة المطورة لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية بحوالي مليون يورو.
- تمكنا وبدعم الاتحاد الأوروبي من اعداد دليل برنامج الشراكة الاستثمارية للتنمية الإقليمية والتشغيل كبرنامج مالي مخصص لدعم المستثمرين في مدينة غزة الصناعية بقيمة (7 مليون يورو) و لمدينة أريحا الصناعية الزراعية بقيمة(2 مليون يورو) وسيتم إطلاق المنحة خلال شهرين .
- أطلقنا وبدعم الحكومة اليابانية برنامج القروض الميسرة للمستثمرين في مدينة أريحا الصناعية الزراعية بالشراكة مع وزارة المالية وسلطة النقد حيث يتمكن المستثمر التقدم لهذا القرض بسقف اعلى 750,000$ وتكون الفوائد المترتبة عليه صفر % نظرا لتغطيتها من الحكومة اليابانية كحافز مالي وسيستفيد من هذا البرنامج خلال الشهرين المقبلين 15 مصنعا على الاقل.
- ضمن اطار البروتوكول المالي الموقع بين الحكومة الفرنسية ممثلة بالوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفلسطينة تم تخصيص مبلغ (9,890,000) يورو كمنحة مالية لدعم الشركات الفلسطينية الخاصة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية.
