رام الله-الحياة الجديدة- أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء أن نحو  453 ألف عامل في فلسطين من أصل 1,010,400 عامل(قرابة مليون و10آلاف عامل) قد تضرر بصورة مباشرة من حالة الطوارئ المطبقة حاليا لمكافحة كورونا أي أن أكثر من 42% من حجم القوى العاملة قد لحق به ضرر مباشر بمجرد تطبيق حالة الطوارئ.

واستند الاحصاء في تقدير عدد المتضرين بحساب عدد العاملين في القطاع المنظم والبالغ عددهم ( 320,600) عامل اي بنسبة تزيد عن 30% من حجم القوى العاملة وعدد العاملين في اسرائيل (133) ألف عامل أي نحو 12% من حجم القوى العاملة.

ويشير مفهوم القطاع غير المنظم او غير الرسمي الى جميع الأنشطة والأعمال والمهن التي يقوم بها عادة أفراد أو شركات صغيرة غير مسجلة ولا تخضع لأنظمة الضرائب والسجلات الرسمية، ولكنها تمارس أنشطة غير ممنوعة. وهؤلاء يتقاضون أجرا يوميا بمعدل 85 شيقلا مع العلم أن معدل الأجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر في فلسطين 129 شيقلا.

لكن الأرقام الواردة في بيانات الإحصاء لا تعطي تقديرا لحجم الضرر غير المباشر او غير الفوري على القوى العاملة، خاصة  أن المنشآت التي تعمل حاليا في فلسطين هي فقط  37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة بمعنى أن المنشآت العاملة تمثل ما نسبته 26.2% فقط من المجموع الكلي لعدد المنشآت.

أي ان العاملين حاليا في مجموع المنشآت 105,345 عاملا من أصل 424,904 عمال يعملون في المنشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين ما يعني أن هناك قرابة 320 ألف عامل آخر مهددون إما بفقدان مصدر رزقهم أو تعرضهم لضرر كبير نتيجة تعطل هذه المنشآت، وهذا سيعتمد على طول الأزمة القائمة وقدرتها على الصمود وبخاصة أن نحو 89% من حجم المنشآت هي متناهية الصغر بمعنى انها تشغل 1-4 عمال فقط.

يشار إلى أن 61 ألف عامل مصنفون بانهم يعملون في القطاع الخاص هم "أصحاب أعمال".

يذكر أنه بيانات الاحصاء تظهر أن العاملين في القطاع الحكومي هم 209,500 عامل و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في إسرائيل والمستعمرات.

وتبلغ نسبة العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين بأجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) حوالي 57% من مجمل العاملين .

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقلا) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل اجر شهري 1,038 شيقلا، مقابل 84,400 مستخدم باجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 700 شيقل.

يذكر ان نسبة البطالة في فلسطين وصل قبل ازمة كورونا إلى نحو 27% وفي غزة وحدها تزيد عن 50%، ما يعني أن الأوضاع الحالية ستلقي بظلالها على ارتفاع معدلات البطالة وهذا سيعتمد على طول الأزمة وحجم الضرر الذي سيلحق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما ستنعكس بكل تأكيد على معدلات الفقر والفقر المدقع والتي وصلت في فلسطين إلى حدود 30% قبل ازمة كورونا.

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني صرح في وقت سابق أن أكثر من 53 ألف أسرة فلسطينية دخلت الشهر الماضي ضمن قوائم الأسر المصنفة تحت خط الفقر بسبب توقف آلاف المنشآت الاقتصادية عن العمل، بفعل الأزمة الناتجة عن تفشي الفيروس، متوقعا أن يرتفع هذا العدد لنحو 100 الف أسرة جديدة خلال الفترة القادمة.