اسرائيل لن تكون نيوزيلاندا. مات شخص من الكورونا و1240 مصاب حتى الآن، وزيادة تقدر بنحو 50 مصاب جديد في اليوم، وتيرة العدوى التي تبشر بها حسب تقدير الحكومة هناك من شأنها أن تهزم الفيروس. ولكن مقارنة مع دول غربية اخرى، من ايطاليا واسبانيا اللتان بدأتا الآن بتسطيح بطيء لمنحنى العدوى وحتى الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان ما زال فيهما الكورونا هائج ويحصد كل يوم آلاف كثيرة من الضحايا، فان وضع اسرائيل ما زال معقولا.

القرارات الحكيمة التي اتخذت في بداية الازمة ما زالت تساعد في الحفاظ على نسبة وفيات منخفضة، 0.8 في المئة من اجمالي المصابين الذين تم تشخيصهم. هذا يرتبط كما يبدو ايضا بمتوسط العمر الشاب نسبيا للسكان في اسرائيل. عدد اجهزة التنفس الشاغرة يوجد على بعد آمن من الخط الاحمر الذي رسمته وزارة الصحة. الحفاظ على البعد عنه يرتبط باستمرار سياسة متزنة في الاسابيع القادمة، حتى ذروة الاشغال المتوقعة في المستشفيات، كما يبدو خلال شهر أيار.

بالضبط على هذه الخلفية تبرز المعالجة الاسرائيلية البطيئة لمسألة الكورونا، اجراء فحوصات "بي.سي.آر" لاكتشاف الكورونا. معظم انشغال وسائل الاعلام بهذا الامر يتعلق بمتوسط الفحوصات اليومية. وتيرة فحوصات الـ 10 آلاف يوميا التي وعدنا بها قبل نهاية آذار لم تتحقق حتى الآن.

الهدف الطموح الذي حدده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وهو 30 ألف فحص يوميا بقي بعيدا، رغم أن موعدين تم التخطيط لهما حول ذلك انقضيا. ولكن الضرر الكبير الذي يسببه التباطؤ في تحسين عملية الفحوصات يتعلق ايضا بالفحوصات التي أجريت. اليوم (أمس الجمعة)، حسب وزارة الصحة، يمر بالمتوسط يوم أو يومين بين اجراء الفحص ومعرفة النتيجة واعادة الاجابة للمفحوص. هذا الامر مهم ليس فقط لأن التأخير يتسبب بذعر وحزن للمفحوصين. ومن اجل صد الفيروس من الضروري حل لغز سلسلة العدوى. هذه العملية في الدول التي سجلت نجاح بارز في ذلك مثل كوريا الجنوبية ونيوزيلاندا متشابهة جدا: وضع اليد على المريض، العزل، تشخيص سلسلة العدوى والوصول الى مصابين آخرين.

مثلما قلنا سابقا، فان احدى ميزات الكورونا التي تصعب مواجهته هي فترة الحضانة الطويلة للفيروس الى حين ظهور اعراض (اذا ظهرت أصلا). افتراض أن مريض متوسط يظهر اعراض واضحة بعد اربعة – خمسة ايام من الاصابة، يكون قد مر وقت ثمين. بعد ذلك يمر وقت آخر حتى الحصول على مصادقة لاجراء الفحص. وبعدها يوم – يومين حتى معرفة النتائج. وبتقدير حذر يبدو أنه تمر سبعة – ثمانية ايام بين الموعد الذي فيه اصيب المريض وحتى تبلور قدرة للبدء في العثور على الاشخاص المخالطين له. واذا تواجد المريض في هذه الايام في البيت مع ابناء العائلة فمعقول أن يكون عدد منهم قد اصيب. وحتى العثور على الاشخاص الآخرين الذين خالطهم، ربما سيكون الوقت متأخرا جدا من اجل وقف العدوى القادمة.

الدولة حاولت تقليص هذه الفجوة عن طريق استخدام الاجراءات الاختراقية التي سمحت للشباك بمتابعة الهواتف المحمولة. وهذه المتابعة التي تكتنفها الاخطار لكل مواطن في الدولة. فعليا، تقصير الاجراءات حتى عملية الفحص وبعدها الى حين معرفة النتيجة كان سيمكن الجهاز الصحي من تقليص الفجوة في ملاحقة سلسلة العدوى. وبدون ذلك، هو يتحسس طريقه في الظلام مرتين، مرة في محاولة العثور على مصابين جدد وعزلهم ومرة اخرى – عند غياب معلومات كافية عن منحنى تمدد الفيروس.

إن ازالة الاختناق ليست أمر مستحيل. حسب نموذج كوريا الجنوبية يمكن التوصل الى معرفة نتيجة الفحص بين 6 – 9 ساعات. وبعد انتهاء هذه الفترة يتم ارسال طاقم تحقيق وبائي الى المريض، ويتم ارسال بلاغ لمن خالطوه – كل العملية تستكمل خلال اقل من يوم. الآن اسرائيل في الواقع تلاحق ذيلها ولا تحقق الوتيرة المطلوبة وتضطر الى التغطية على الفجوة بخطوات اغلاق تزداد تشددا.

في هذه الظروف النقاش الموسع في وسائل الاعلام لامكانية فتح تدريجي للاقتصاد بعد عيد الفصح هو نقاش لا جدوى منه. بدون فحوصات سريعة الآن وبدون استخدام فحوصات مصلية للعثور على اجسام مضادة في الدم بعد المرض، سيكون من الصعب التخفيف ولو قليلا على الضائقة الاقتصادية.

التخوف من الاضرار الاقتصادية الكبيرة يعود ويطرح المطالبة بتحرير شامل للجمهور، باستثناء مجموعة الخطر الرئيسية – كبار السن الذين سيبقون في البيوت. هذه المقاربة ترتكز على نظرية "حصانة القطيع"، لكنها مشروطة بعدوى 60 – 70 في المئة من السكان بالفيروس. هذه العملية تستغرق وقت طويل. وحتى اذا حسبنا نسبة وفيات منخفضة بالفيروس في اوساط ابناء اقل من 50، حسب نصف في المئة أو اقل من اجمالي المصابين، فما زال الحديث يدور هنا عن بضعة آلاف من الوفيات. هذه مخاطرة لا تسارع أي حكومة الى أن تأخذها على عاتقها. بريطانيا فحصت ذلك لبضعة ايام ورفضت تطبيق تعليمات البعد الاجتماعي، والآن ما زالت بعيدة عن تسطيح المنحنى.

وزارة الدفاع ووزارة الصحة

عشية العيد تلقينا بالتحديد عدد من العلامات المشجعة بخصوص امكانية تقدم بسيط في مجال الفحوصات. طائرة "ال عال" احضرت من كوريا الجنوبية ارسالية من المواد الكيميائية (الكواشف) التي اشتراها جهاز الامن الاسرائيلي، والتي يمكن أن تساعد في اجراء عشرات آلاف الفحوصات. وزارة الصحة ووزارة الدفاع وقعتا على اتفاق مع شركة بي.جي.آي الصينية، التي يمكنها خلال بضعة اسابيع أن تجري بنفسها 10 آلاف فحص يوميا. اتفاق آخر يمكن أن يوقع مع الصينيين بمساعدة شركة "ماي هريتيج" الاسرائيلية. ايضا مجموعة باحثين من معهد وايزمن التي حسب قولها توصلت الى اختراقة تزيد نجاعة الفحوصات ولا تحتاج الى كل المواد (المطلوبة جدا في العالم) لاجراء فحوصات بي.سي.آر عادية، يتوقع أن تحصل على مصادقة من الدولة لاجراء الفحوصات. جميع هذه المبادرات تم دفعها قدما من وزير الدفاع نفتالي بينيت وحظيت في البداية بعدم التشجيع من وزارة الصحة. نتنياهو لا يسارع الى التدخل من اجل ازالة العوائق.

كل ذلك يحدث ببطء وبصورة متأخرة. مؤخرا طلبت وزارة الصحة من المختبر في معهد وايزمن التوقيع على تصريح بالمسؤولية عن الاضرار الناتجة عن فحوصات خاطئة، قبل أن تتم المصادقة له على البدء في المشروع. ايضا الآن لا تكفي الاعراض (ارتفاع درجة الحرارة وألم في الحنجرة والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق) من اجل أن يحصل الشخص على فحص سريع. الاسرائيليون العائدون من الخارج لا يتم فحصهم بصورة منهجية. أبناء عائلة المصاب يتم فحصهم بصورة متأخرة. وفي اماكن الحجر التي يعالج فيها المصابين باصابة طفيفة بالكورونا، اطلاق سراحهم (واخلاء غرف للمصابين القادمين) يتأخر لأنه لا يوجد ما يكفي من الفحوصات من اجل أن يجتازوها ويكون واضح أنهم قد تعافوا.

فقط في بداية الاسبوع، وبعد أن كان منذ فترة واضح للجميع أن دور المسنين تحولت الى حاضنات للكورونا والتي سقطت فيها اكثر من 20 ضحية، بادرت وزارة الصحة الى تغيير سياستها. الوزارة اعلنت أنه في كل منشأة مغلقة يتم فيها اكتشاف مصاب بالكورونا تجرى منذ الآن فحوصات لكل النزلاء واعضاء الطاقم. هذه اشارة تأتي متأخرة جدا الى دار المسنين "مشعال" في بئر السبع، حيث تم هناك احصاء 11 حالة وفاة بين النزلاء.

كبار الشخصيات في وزارة الصحة يتخذون قرارات في ظروف صعبة، لم تعرفها الدولة منذ قيامها. مع ذلك، يجدر التذكير بالتصريحات الواثقة من نفسها لادارة الوزارة في الشهر الماضي. هكذا، فان البروفيسورة سيغال ساديتسكي، رئيسة خدمات صحة الجمهور، اوضحت في 18 آذار بأن "زيادة عدد الفحوصات ستزيد الرضى عن النفس" في اوساط الجمهور، وأن "المختبرات هي وسيلة وليس استراتيجية علاج للوضع". وقالت ايضا "في حالة الانفلونزا لا يفحصون كل شخص اذا كان مصاب بالانفلونزا أم لا، بل يحصلون على اجابات من العينة ويعالجون المرضى حسب خطورة الوضع". شخصيات رفيعة المستوى اخرى صاغت ذلك بصورة اكثر دبلوماسية، لكن كان من الصعب عدم الشعور بأن وزارة الصحة تقلل من اهمية الفحوصات وترى تصميم بينيت، الذي في هذه الاثناء مدعوم بالاغلبية الساحقة من العلماء في اسرائيل، واعتبر كصرير مزعج غير ضروري. في الشهر الاول للازمة حولت وزارة الصحة الصعوبة في توسيع الفحوصات الى ايديولوجيا. هذه نقطة ضرورية لفهم التعامل الاسرائيلي مع الوباء.

أمس (أمس الأول الخميس) طالب بينيت للمرة الاولى علنا بنقل المسؤولية الشاملة عن معالجة الفحوصات الى وزارة الدفاع والجيش. وحسب قوله، فقط بهذه الطريقة يمكن زيادة الوتيرة وزيادة نجاعة العملية. في وزارة الصحة يعارضون هذا الاقتراح. مصدر رفيع في الوزارة قال أمس للصحيفة بأنه "في هذه الاثناء وبسبب النقص في الكواشف الذي احتاج الى تغيير طريقة الفحص، نشأت فجوة بين حجم الفحوصات وعدد عمليات حل الشيفرة. أنا اوافق تماما على أنه يجب أن يتم اجراء تحسين هنا. هناك جهد مركز من جانب الجميع، بما في ذلك الجيش وجهاز الاستخبارات العسكرية ودورية رئاسة الاركان. أنا اعتقد بأننا سنحقق تحسين في غضون عشرة ايام، وفي النهاية سنحقق الهدف. يتم بذل جهود كبيرة في عدة اتجاهات، ولو أن جزء فقط منها تحقق فسيكون لدينا قفزة في الفحوصات.

بين الاقتصاد والصناعة

الاقتصاد والعقد المفقود. النقاش الفوري في التداعيات الاقتصادية للكورونا ترتكز على مجالين: الضرر الشديد الذي اصاب الاقتصاد واصاب المواطنين (خسارة تقدر بمليار شيكل في اليوم وأكثر من مليون عاطل عن العمل ومشاريع تجارية صغيرة بدأت في الانهيار) وطريقة الخروج المحتملة من الازمة بواسطة العودة التدريجية الى العمل. ولكن يجب الاخذ في الحسبان ايضا تداعيات بعيدة المدى اطول. ربما أن مصدر محتمل للمقارنة هو حرب يوم الغفران في 1973. اسرائيل فوجئت من الدول العربية وأوشكت على خسارة المعركة، وبعد ذلك – بتأثير الصدمة – استثمرت اموال ضخمة في الامن طوال اكثر من عقد. هكذا ولد "العقد المفقود" في الاقتصاد والذي بلغ الذروة في الزيادة الضخمة للتضخم في ظل حكومة بيغن. هذه المرة بعد الصدمة الصحية، سنحتاج الى استثمارات كبيرة لاعادة اصلاح جهاز الصحة واعداده لاوضاع طواريء اخرى. في نفس الوقت يتوقع أن تتضرر ثقة الجمهور بجهاز الاقتصاد في الدولة وربما حتى هرب الاستثمارات. هذه مشكلات للمدى البعيد التي سيكون ضرورة للتعامل معها على المدى القصير.

الجيش الاسرائيلي. عندما بدأت تتضح اضرار الكورونا في اسرائيل في منتصف شهر آذار اعلن الجيش عن عدة خطوات لمنع اصابة جماعية في صفوفه والدفاع عن قدرة الاجهزة الحاسمة فيه. وضمن امور اخرى تقرر أن المقاتلين والجنود في جهاز التدريب سيبقون لاسابيع في قواعدهم ولن يخرجوا في اجازات الى البيوت. الجيش، كما شرح لنا، سيقلص جدا حركة الجنود بين الوحدة والبيت من اجل عدم خلق سلسلة عدوى جديدة. وتقرر ايضا أنه في وحدات كثيرة، منها قسم الاستخبارات واسراب سلاح الجو، تطبق قواعد فصل مشددة بين الورديات و"كبسولات" (خلايا صغيرة) من اجل ضمان أن يستروا في العمل وأن الاصابة في جزء من الوحدة لن تؤدي الى شل الوحدة كلها. وخلال كل هذه الاسابيع انتشرت تقارير من قبل الجنود وآبائهم بأن الجيش الاسرائيلي يجد صعوبة في تطبيق تعليماته من اجل الخروج الى اجازة، ولا ينجح في الحفاظ على قواعد البعد الاجتماعي. ليس فقط من خلال الصور التي يرسلها الجنود من قواعدهم، بل حتى في جزء من الصور الرسمية التي ينشرها المتحدث بلسان الجيش، يظهر ضباط وهم يقفون بصورة مكتظة وبدون حرص على القواعد. ولكن الذروة كما يبدو جاءت عشية عيد الفصح. المتحدث بلسان الجيش قال إنه "بعد تقدير وضع محدد، صودق على أن اعطاء اجازة في العيد لجنود من قيادات الالوية وقيادات قواعد التدريب، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي. بكلمات اخرى، بعد أن قامت الدولة بالدعوة بكل السبل وطالبت بعدم الاحتفال في العيد مع اشخاص لا يعيشون في نفس الشقة بشكل دائم، قرر الجيش الاسرائيلي، لاسباب غير واضحة، أنه تسري عليه قواعد خاصة به، وأرسل مئات الجنود الى البيوت. آباء الجنود بالتأكيد فرحوا برؤية أبنائهم بعد فترة طويلة من الفصل القسري. وبالنسبة للنتائج الصحية لهذه الخطوة سنراها في غضون اسبوع أو اسبوعين.

تجديدات في الصناعة. الازمة الدولية تجلب معها تجند كبير للكادر العلمي وعالم التكنولوجيا في محاولة للوصول الى اختراقتين: تطوير لقاح للفيروس وتطوير ادوية تساعد على الشفاء، الى جانب بلورة سلسلة حلول تسهل على الطواقم الطبية معالجة المرضى. في اسرائيل، الى جانب العلماء، فان التجند يشمل ايضا شركات الهايتيك والصناعات الامنية. ولا يمكن تجاهل أنه في هذه الحلول هناك علاقات عامة جيدة لهذه الصناعات وربما فرص اقتصادية. ولكن الجانب الايجابي في الامر هو التجند المؤثر للصناعة في الاوقات الصعبة. ما كان صحيح عندما حاولوا التعامل مع البالونات الحارقة والطائرات الورقية التي احرقت الحقول في بلدات غلاف غزة (من الغريب التفكير في ذلك، لكن قبل بضعة اشهر كان هذا الامر يحتل العناوين الرئيسية) فهو الآن صحيح بصورة اكبر في محاربة فيروس الكورونا. ومثال جيد على ذلك هو تطويرين لشركة "البيت". في ثلاث مستشفيات، الاول كان رمبام في حيفا، تستخدم صيغة جهاز "تسيد" (سلاح البر الرقمي) الذي يستخدم في الوقت العادي لاهداف السيطرة والرقابة في الجيش. ويتم تركيب هذا الجهاز في القيادات وفي سيارات القيادة. اعضاء الطواقم الطبية التي تعالج مرضى الكورونا يجب عليهم أن يرتدوا وسائل حماية ثقيلة ومرهقة، تصعب عليهم ايضا التواصل فيما بينهم. بواسطة تطبيق في الهاتف المحمول الذي يرتكز على "تسيد" يمكن معرفة في كل لحظة أين يوجد كل شخص في الطاقم وأين يوجد كل مريض وما هي خطورة وضعه. اضافة الى ذلك، بمساعدة ميكروفون وسماعات يمكن أن يتم اختراق شبكة الاتصال وأن يتم بسرعة نقل بلاغ مستعجل لكل من يرتبط بالنظام دون الحاجة الى الضغط على أي زر. تجديد آخر هو جهاز للرقابة عن بعد لوضع المرضى، الذي يفحص قياسات مهمة: الحرارة والنبض ووتيرة التنفس وتغيير في الوتيرة. النظام اجتاز المصادقة في بداية الاسبوع وادخل للتجريب في مستشفى بلنسون في بيتح تكفا. في هذه الحالة الرقابة عن بعد تزيد نجاعة عمل الطاقم وتقلل خطر العدوى لديه، وهو أحد الاسئلة الاكثر اقلاقا لجهاز الصحة كلما ارتفع عدد المصابين.