ان العذر الرسمي لرئيس أزرق أبيض بيني غانتس لنكث عهده الانتخابي – الا يجلس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم بالجنائي – هو الازمة الصحية والاقتصادية عقب تفشي وباء الكورونا. كان يمكن لهذا أن يكون تفسيرا معقولا لو كان ترافق وسلوك مناسب في الاتفاق الائتلافي. غير أن الاتفاق الذي يلوح في الافق سيعرض الحكومة الاكثر تضخما في تاريخ اسرائيل. وسيكون فيها أغلب الظن 34 وزيرا، وزارات حكومية منقسمة، وحقوق فيتو متبادلة على تعيينات كبار المسؤولين. بل وحتى طرحت فكرة نكراء لمنزل رسمي بتمويل الدولة للقائم باعمال رئيس الوزراء ويمكن فقط التخمين من اقترح/ت ذلك.

اتفاق كهذا، في ذروة أزمة يرتفع فيها معدل البطالة الى نحو 25 في المئة من الاجيرين (اكثر من مليون نسمة) هو بصقة في وجه الاسرائيليين، المحشورين في بيوتهم والذين يتصدون لمخاوف صحية واقتصادية وتباعد اجتماعي وعائلي. هذا يعد ترتيب عمل للسياسيين، معناه كلفة باهظة، تعميق البيروقراطية والتعقيدات في ادارة الحكومة والقطاع العام بل ودليل على أنه من ناحية السياسيين – من اليمين ومن اليسار – هم قبل الجميع.

ليس هكذا تدار الازمة. ادارة أزمة الكورونا تتطلب ثقة، تعاون وتضحية من جانب الجمهور المطالب بان يدفع ثمنا باهظا. لعل نتنياهو وغانتس يعتقدان بان حكومة مبذرة ستوفر لهما هدوء واستقرارا سياسيا. ولكنهما مخطئآن: فالاستقرار ينشأ أولا وقبل كل شيء عن مدى الثقة التي يكنها الجمهور للسياسيين الذين يجدون حلا لمليون عاطل عن العمل ولعشرات الاف الاعمال التجارية التي على شفا الافلاس.

ان القرار المتسرع لتوزيع مخصصات لمرة واحدة بمبلغ 500 شيكل لكل طفل على العائلات (حتى اربعة اطفال في العائلة)، وكذا للمسنين، يدل على أن نتنياهو يفهم بانه يثور هياج اجتماعي عنيد، من شأنه أن يكون موجها ضده ايضا. غير أن قرص التهدئة هذا لا يمكنه أن يغطي على تبذير الحكومة المضخمة المخطط لها. قبل أن يوزع الهدايا على الجمهور – والتي ثمنها سيكون الجمهور نفسه مطالبا بان يدفعه في المستقبل – مطلوب من ائتلافه أن يظهروا قدوة شخصية وقيم الانكماش والنجاعة الحكومية، وليس توزيعا تهكميا للغنائم، باهظ الثمن ومنكرا للعين في اصعب لحظة يمر بها الجمهور الاسرائيلي.