القدس المحتلة – الحياة الجديدة- قال البنك الدولي ان الفلسطينيين يزدادون فقرا للسنة الثالثة على التولي، داعياً الى اتخاذ تدابير عاجلة لانقاذ الاقتصاد الاقتصاد الفلسطيني .

وأوضح البنك الدولي في تقريره المقدم الى أعضاء لجنة الارتباط الخاصة (AHLC) التي تمثل اعضاء الجهات المانحة للسلطة الوطنية، بأن انخفاض المعونات من الجهات المانحة والحرب وتعليق تحويل الإيرادات -الضريبية من اسرائيل الى السلطة الوطنية- وقيود حكومة الاحتلال كان لها أثراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني.

وأوصى التقرير الذي سيقدم للدول المانحة في نيويورك الاسبوع الجاري الى اتخاذ تدابير واجراء اصلاحات لوقف المزيد من التدهور في الاقتصاد الفلسطيني.

وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في فلسطين "ستين لاو يورغنسن": ان استمرار الوضع الراهن في الاقتصاد المتقلب يقوّض قدرة المواطنين على تصور مستقبل اكثر اشراقاً، مشيراً الى ان تدابير التنمية الاقتصادية ترفع سقف الدبلوماسية، وهو ما يحتاجه الفلسطينيون والاسرائيليون.

وأضاف التقرير ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في تراجع منذ العام 2003 بسبب ضعف الاقتصاد، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة في اوساط الشباب في قطاع غزة حيث تجاوزت 60%، وأن نسبة الفقر في اوساط الشعب تتعدى 25%.

ودعا البنك المانحين الى الالتزام بما تعهدوا به في مؤتمر القاهرة بشأن اعادة اعمار قطاع غزة، حيث بلغت المساعدات 3.5 مليار دولار، ولم يصرف منها سوى 35% (881 مليون دولار)، ونسبة المواد اللازمة لاعادة الاعمار التي دخلت غزة لم تتجاوز 6.7% من اجمالي ما تم الاتفاق عليه، حيث يستغرق انجاز اعمال اعادة الاعمار الضخمة العديد من السنوات في حال استمرار القيود على ادخال مواد البناء، والبطء في وتيرة صرف المساعدات المالية.

ولفت التقرير الى اهمية الطاقات الكامنة في الاقتصاد الفلسطيني اذا ما جرى تنفيذ الاتفاقات القائمة ورفع القيود التي تفرضها اسرائيل من أجل تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، ومنها اتاحة فرص الوصول الى المناطق المصنفة "ج"، وكذلك للأسواق الخارجية والقدرة على التنبؤ بتحويل اسرائيل للايرادات الضريبية للسلطة الوطنية، بالاضافة الى تسهيل حركة السلع بين قطاع غزة والمناطق الاخرى.

وأشار البنك الدولي في تقريره الى أن السلطة الوطنية يمكنها مواجهة التحديات المالية في اطار التعاملات التي تسيطر عليها، كخفض فواتير الإنفاق، وتحسين مستويات الجباية الضريبية، واجراء اصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.