التمست منظمة حقوقية إسرائيلية، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، ضد تكليف زعيم حزب الليكود، ورئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة، بسبب توجيه لائحة اتهام بالفساد ضده.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المحكمة ستقبل الالتماس.

ولكن القانون الإسرائيلي، لا يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، رغم توجيه لائحة اتهام ضده، ما يجعل فرص قبول هذا الالتماس شبه معدومة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، إن "الحركة من أجل نزاهة الحكم" (غير حكومية) قدمت التماسا إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بإسرائيل) مطالبة إياها بأن تحظر على الرئيس رؤوفين ريفلين إسناد مهمة تشكيل الحكومة إلى نتنياهو.

ونقلت عن رئيس الحركة المحامي إليعاد شراغا "إن شخصا سبق وأن قدمت بحقه ثلاثة لوائح اتهام، ليس مؤهلا لتشكيل حكومة، فمن المستحيل أن يجلس رئيس وزراء في ساعات الصباح على مقعد المتهمين، ثم يقوم في ساعات المساء بإدارة جلسة للمجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية".

وأضاف شراغا إن "المحكمة ملزمة بالتدخل من أجل تحديد المعايير المناسبة، التي يجب الحذو حذوها في هذه القضية".

وذكرت هيئة البثّ أن "الحركة من أجل نزاهة الحكم"، أقامت خيمة اعتصام قبالة مقر الرئيس الإسرائيلي بالقدس الغربية.

ولكن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي والقيادي في "الليكود" جلعاد اعتبر في حديث لهيئة البثّ إن هذا الالتماس "مُخز ومتناقض مع إرادة الشعب".

وقد أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست، تقدم رئيس الوزراء وزعيم حزب "الليكود" اليميني نتنياهو، ما يشير إلى تكليف الرئيس الإسرائيلي له بتشكيل الحكومة.

وتبدأ في السابع عشر من الشهر الجاري، محاكمة نتنياهو بتهم الاحتيال والرشوة وإساءة الثقة، في المحكمة المركزية الإسرائيلية المقامة بالقدس الشرقية.

وكالات