الحياة الاقتصادية- أيهم أبوغوش- أعلنت سلطة النقد عن وجود نحو 4 مليارات شيقل فائض في فلسطين ، مشيرة إلى أن سقف عمليات شحن فائض الشيقل الشهرية التي تقوم بها المصارف العاملة في فلسطين لم تعد كافية.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا في لقاء مع "الحياة الاقتصادية" إن تطبيق القرار الإسرائيلي بوضع سقف للتعاملات النقدية (11 ألف شيكل) دون وضع آلية للحد من تأثير ذلك على فلسطين، سيؤدي الى تفاقم مشكلة تراكم فائض النقدية من عملة الشيكل في فلسطين ، وذلك لوجود سقف محدد لعمليات شحن النقد التي تستطيع المصارف العاملة في فلسطين شحنها للمصارف الإسرائيلية.

وأكد الشوا أسباب فائض الشيقل تعود بشكل رئيسي كذلك إلى استلام العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل أجورهم بشكل نقدي والذي يقدر عددهم حالياً بأكثر من 160 ألف عامل كذلك تعتبر مشتريات فلسطينيي الداخل من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية سببا رئيسيا آخر لتراكم فائض الشيقل.وفيما يلي نص اللقاء:

لقد بدأت إسرائيل منذ بداية العام بتطبيق قانون يتعلق بمنع تداول "الكاش" لمبالغ تزيد عن 11 ألف شيقل...كيف يمكن أن يؤثر هذا التطبيق على الواقع النقدي في فلسطين؟

إن تطبيق القرار الإسرائيلي بوضع سقف للتعاملات النقدية (11 ألف شيقل) دون وضع آلية للحد من تأثير ذلك على فلسطين، سيؤدي الى تفاقم مشكلة تراكم فائض النقدية من عملة الشيقل في فلسطين، وذلك لوجود سقف محدد لعمليات شحن النقد التي تستطيع المصارف العاملة في فلسطين شحنها للمصارف الإسرائيلية.

هل سقف عمليات شحن فائض الشيقل الشهرية التي تقوم بها المصارف العاملة في فلسطين كافية ام لا؟

على الرغم من التحسن الكبير في إجمالي قيمة المبالغ التي تم شحنها خلال السنوات الأخيرة إلا أنها غير كافية ولا تلبي احتياجات المصارف، علماً بأن أسباب فائض الشيقل تعود بشكل رئيسي إلى استلام العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل أجورهم بشكل نقدي والذي يقدر عددهم حالياً بأكثر من 160 ألف عامل كذلك تعتبر مشتريات فلسطينيي الداخل من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية سببا رئيسيا آخر لتراكم فائض الشيقل.

وعليه فإن المصارف بحاجة إلى تنفيذ شحنات إضافية حتى تتمكن من معالجة مشكلة فائض الشيقل المتراكم لديها.

*كم يبلغ حجم الفائض من الشيقل في السوق الفلسطينية، وما هي خطورة ذلك اقتصاديا؟

بلغ صافي الأموال الفائضة حاليا لدى المصارف العاملة في فلسطين بعد استغلال السقوف المحددة لها لعمليات الشحن بأكثر من (4) مليارات شيقل علماً بأن هذا المبلغ لا يشمل ما يتوفر لدى المواطنين من النقد بعملة الشيقل.

هناك تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني نتيجة عدم السماح للمصارف بشحن فائض الشيقل وذلك لارتفاع تكلفة الاحتفاظ بهذه المبالغ وارتفاع تكلفة الاقتراض كذلك ضياع الفرصة البديلة، وبالتالي تقييد قدرة المصارف على المساهمة بالتنمية الاقتصادية.   

*ما هي خطة سلطة النقد للتعامل مع الفائض من الشيقل في السوق الفلسطينية؟

تقوم سلطة النقد حاليا وبالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بوضع حلول مناسبة للحد من فائض الشيقل والتي تشمل العمل على معالجة أسباب فائض الشيقل وبما يشمل تحويل أجور العمال بشكل آلي والعمل على تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني والحد من استخدام النقد.