رام الله- وفا- صادقت لجنة برلمانية خاصة بدراسة قانون "حل الكنيست الـ21"، الليلة الماضية، على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية الثانية والثالثة الأخيرة.

ورفضت اللجنة عشرات التحفظات التي قدمت ووافقت على مشروع القانون بأغلبية 8 نواب، ومعارضة 4 آخرين.

وفي حال تعذر على نتنياهو إيجاد حل ستجري الانتخابات في 17 سبتمبر/ايلول المقبل. واضيف الى مشروع القانون عدة تعديلات تشريعية غير مباشرة تتعلق بتمويل الأحزاب. حيث سيتم بموجب القانون منح تسهيلات بشروط القروض التي حصلت عليها الأحزاب لتمويل حملاتها للكنيست الـ21.

وتنتهي مساء اليوم الأربعاء المهلة الممنوحة لرئيس وزراء الاحتلال المكلّف "بنيامين نتنياهو"، لتشكيل حكومة جديدة.

ويواجه "نتنياهو" صعوبات في التوفيق بين مطلب حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، بتمرير قانون التجنيد في الجيش الاسرائيلي، الذي لا يستثني المتدينين الحريديم من الخدمة الإلزامية بالجيش الاسرائيلي، وبين مطالب حزب "يهدوت هتوراه" المتدين الذي يصر على إعفائهم.

وكانت قد صوتت الكنيست، مساء الاثنين، على مشروع قانون لحل الكنيست بالقراءة التمهيدية، وصوت إلى جانب مشروع القانون 65 عضو كنيست، مقابل معارضة 43 عضوا، وامتناع 6 أعضاء.

من ناحيته، أعلن رئيس تحالف "ازرق ابيض" بيني غانتس، أن حزبه لن يدعم مشروع قانون حل الكنيست، معتبرا أنه كان يجب اسناد مهمة تشكيل الحكومة اليه بعد فشل نتنياهو فيها.

وأعلن ليبرمان أن حزبه سيدعم مشروع قانون حل الكنيست موجها أصبع الاتهام الى الليكود بسبب أزمة تشكيل الحكومة، واصفا إياها "بإخفاق مدوي".