اذا كان لا يزال لأحد شك في هدف قانون القومية، فقد هرعت حكومة اسرائيل للمساعدة: "الصيغة"، التي اقترحها رئيس الوزراء على الاقلية الدرزية كتعويض، تثبت ان القانون يمس بالمكانة المتساوية للمواطنين غير اليهود. فستار الدخان الذي حاول نثره مؤيدو القانون، وكأن ليس فيه ما يمس بالمساواة الممنوحة لكل المواطنين والاقليات، تبدد دفعة واحدة: فاذا لم يكن هكذا، لماذا يعرض "تعويضا" على الدروز؟
ان التعهد للاعتراف بالدروز بـ "بمكانة الاقليات المساهمين"، والحقوق المرافقة لهذا التعريف، يؤكدان أكثر فأكثر حقيقة أن الدافع الحقيقي للقانون لم يكن تعريف دولة اسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي بل تذكير الاقليات بانهم ليسوا يهودا وانهم يوجدون هنا بمثابة رعايا، ولا يكتسبون حقوقا طبيعية بل حقوق تمنحهم الدولة اياها اذا ارادت وفقا لتفكرهم.
ان الفكرة التي تقول بان فقط من يخدم في الجيش يستحق المواطنة الكاملة والمساواة هي فكرة شوهاء في أساسها. فحسب قرار الحكومة، فان الاقلية العربية لم تستدع ابدا للخدمة في قوات الامن. ووقف على ذلك مناحم بيغن في خطاب القاه في الكنيست في 1962: "هناك من يقول انه لا يمكننا اعطاء مساواة حقوق كاملة للمواطنين العرب.. لأنه لا تنطبق عليهم المساواة الكاملة في الواجبات. غير أن هذه حجة غريبة. صحيح، نحن قررنا الا نلزم السكان العرب، بخلاف الدروز، بالخدمة في الجيش. ولكننا قررنا ذلك بارادتنا الحرة. وأعتقد أن التعليل الاخلاقي ساري المفعول. فاذا ما وقعت حرب، لا نريد ان يقف مواطن عربي واحد امام هذه التجربة الانسانية الخطيرة، التي وقف ابناء شعبنا أمامها على مدى الاجيال، ولا سيما في الحرب العالمية الاولى، للصدام المسلح ضد ابناء شعبه.. نحن نؤمن بانه في دولة اليهود يجب أن تكون وستكون مساواة حقوق لكل مواطنيها دون فرق في الدين، القومية والاصل".
ان الدروز محقون في انتفاضتهم ضد قانون القومية، ولكن ليس لانهم يخدمون في الجيش بل لانهم مواطنون متساوو الحقوق في الدولة، وقانون القومية نقل لهم رسالة اغتراب ورسالة مواطنة من الدرجة الثانية. غير أنهم اذا ما تلقوا تعويضا، فانهم سيساهمون في ايديهم في المس بالاقلية العربية التي ستبقى خارج المعسكر. الحل لقانون القومية لا ينطوي على تعويضات ورفع مصطنع للمستويات، بل في الغائه التام.