واشنطن- أ.ف.ب- اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاتحاد الاوروبي والصين بالتلاعب بالعملة وهاجم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قائلا إن رفع الفائدة يضر بالاقتصاد.

وقال في تغريدة "تتلاعب الصين والاتحاد الاوروبي ودول اخرى بالعملة بخفض معدلات الفائدة في حين ترفعها الولايات المتحدة مع دولار يزداد قوة يوما بعد يوم ما يضعف قدرتنا التنافسية". واضاف "كالعادة هذا غير عادل".

واعتبر ترامب انه "لا يجب معاقبة الولايات المتحدة لأن أوضاعها جيدة جدا". وتابع "رفع معدلات الفائدة يضر بكل ما حققناه حتى الآن".

وكان ترامب ندد الخميس بارتفاع قيمة الدولار المدفوع بتوقعات رفع الفائدة والنزاعات التجارية. وكتب ترامب "انظروا الى اليورو (..) انه يتراجع وعملة الصين في تراجع تام. هذا يضعنا في وضع غير ملائم" لنا.

وأعلن ترامب استعداده لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين اذا اقتضى الامر. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "سي ان بي سي" انا "مستعد للمضي حتى 500" في اشارة الى الواردات الصينية الى الولايات المتحدة والتي بلغت 505,5 مليارات دولار في العام 2017، مضيفا "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا"، وتابع "الصين تستغلنا منذ زمن طويل".

وبعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة على ما يبدو، فرضت الولايات المتحدة في أوائل هذا الشهر رسوما جمركية بنسبة 25% على ما يقرب من 34 مليار دولار من المنتجات الميكانيكية والتكنولوجية الصينية - ما أثار ردا فوريا من بكين التي قالت إنها سترد بالمثل.

واتهمت الصين الولايات المتحدة ببدء "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

وهناك شريحة ثانية من المنتجات بقيمة 16 مليار دولار قيد المراجعة ويمكن أن تضاف قريبا لتشملها التدابير الأميركية.

وفي المقابلة الكاملة التي نشرت أمس، كرّر ترامب زعمه بأن الولايات المتحدة "تتعرض للاستغلال" في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية.

وقال الرئيس الأميركي عن الصين "لا أريدهم أن يخافوا. أريدهم ان يحسنوا التصرف. أنا حقا أحب الرئيس شي كثيرا. لكن الأمر كان غير عادل إلى حد كبير".

ويعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الأكبر والأوسع نطاقا بين مجموعة من المعارك التجارية التي بدأها ترامب.

وأدت زيادة حجم التجارة الدولية المهددة إلى زيادة احتمال أن تلحق الحرب التجارية المتصاعدة ضررا بالاقتصاد العالمي عن طريق تعطيل سلاسل توريد الشركات ما دفع الشركات إلى التوقف عن الاستثمار ورَفَع أسعار السلع بالنسبة للمستهلكين.