رام الله - الحياة الجديدة- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سن الكنيست الإسرائيلي قانون خصم مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى من أموال الضرائب الفلسطينية بالقرائتين الثانية والثالثة واعتبره قرصنة علنية باسم القوانين العنصرية لسرقة أموال الشعب الفلسطيني وتطاولاً مستمراً لتضييق الخناق على الأسرى وعائلاتهم ومحاولة وصمهم بالإرهاب والنيل من مشروعية نضالهم ومكانتهم القانونية والسياسية التي تبوؤوها بنضالاتهم وبموجب القانون الدولي وأمام الرأي العام العالمي باعتبارهم مناضلون من أجل الحرية والاستقلال.

وأضاف "حريات" في بيان له أن توقيت إقرار القانون يأتي في سياق ممارسة الضغط والابتزاز السياسي للشعب الفلسطيني لفرض إملاءات وتنازلات سياسية مجانية على الشعب وقيادته للقبول بما يسمى "بصفقة القرن"، مؤكداً أن إقرار هذا القانون لن يحقق أهدافه، وإنما سيقوّي من عزيمة الشعب الفلسطيني وأسراه ويوحد إرادته الوطنية في التصدي لهذا القانون ولصفقة القرن.

وطالب "حريات" في نفس الوقت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لإدانة هذا القانون العنصري وممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال التي ترتكب جرائم حرب يومية بحق الشعب الفلسطيني وتواصل احتلالها الظالم منذ إحدى وخمسين عاماً وإجبارها على إلغائه وتجميد العمل به.

كما طالب دولة فلسطين لتدويل قضية الأسرى والارتقاء لمستوى الحدث والتحديات ونقل هذه المعركة السياسية والقانونية مع الاحتلال إلى المحافل والمحاكم الدولية وصولاً لإجباره لإلغاء هذا القانون ومحاسبته على جرائمه اليومية بحق شعبنا.