سيطرح يوم الاحد (غدا) على البحث في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون من مصنع النائب بتسلئيل سموتريتش. وحسب هذا المشروع، فباسم مراعاة مشاعر المتدينين ستمنح رخصة للتمييز بشكل فظ بحق النساء، العرب، المثليين وجماعات اخرى.

"القانون لحظر التمييز في البضائع، الخدمات والدخول الى الاماكن العامة" يستهدف منع التمييز على اساس العرق، الدين، القومية، البلاد الاصلية، الجنس، الميل الجنسي، الفكر وغيرها. اما حسب مشروع قانون سموتريتش، فسيصار الى ادخال استثناء فيه: اذا كان الامتناع عن تقديم خدمة أو بضاعة، او السماح بالدخول الى مكان عام، تم "بسبب المعتقد الديني" لمورد البضاعة، او مشغل المكان العام، فالامر لن يعتبر تمييزا. هكذا ايضا اذا تم الفعل، كي "لا يقع ضرر بمعتقد جزء من الجمهور الذي يتلقى الخدمة العامة".

صحيح ان الاستثناء لن ينطبق على الدولة، على خدمات حيوية أو على حالات يوجد فيها "بديل معقول"، ولكنه عمليا يفتح ثغرة لتمييز قانوني ورسمي في دولة اسرائيل. وسيكون ممكنا استغلال هذه الثغرة في جملة من الطرق، وعلى رأسها– اقصاء النساء وضرب فصل بين الجنسين على نحو منهاجي في الاماكن المفتوحة للجمهور. ومعقول حتى أن ينشأ، في مناطق معينة، مثابة الزام غير مكتوب لأصحاب الاعمال التجارية بعمل ذلك، على الاقل في جزء من ساعات اليوم، كي يتمكن من خدمة الجمهور الديني.

فضلا عن ذلك، سيكون ممكنا ايجاد مبررات (فقهية) للاقصاء والعنصرية تجاه الاقلية. فـ "كتاب الحاخامين" ايضا الذي حظر تأجير الشقق للعرب استند الى "اسس فقهية". وفضلا عن التنكيل بالعرب، سيكون ممكنا في ظل هذا الفعل المنكر اقصاء المثليين ورفض خدمتهم او ادخالهم الى الاماكن العامة.

المشروع لا يسمح فقط بتطبيق العنصرية والشوفينية بل يشجعها. فهو يمس بالنواة الصلبة بكرامة الانسان: الحق في تلقي معامل متساوية. عندما يطرق الباب في وجه انسان فقط لأنه شرقي، من اصل اثيوبي (مثلما تم في الماضي قبل سن القانون)، او لانه عربي، مثلي، او امرأة – فان الكرامة الانسانية تضرر على نحو جسيم. محظور على الدولة ان تبدأ بتوزيع الرخص للعنصرية والاقصاء. ان المكان المناسب لمشروع القانون المقرف هذا هو سلة القمامة.