رام الله - الحياة الجديدة- صادق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي حدد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، ونظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وكذلك دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها، مع تأكيد حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.