رام الله- الحياة الجديدة- قال بيان صدر اليوم عن مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الانسان ان المحكمة الإسرائيليّة العليا اصدرت الخميس أمرًا احترازيًا لسلطات الاحتلال لتفسّر موقفها الذي يمنع الجريح يوسف الكرنز من الخروج من قطاع غزّة لتلقّي العلاج في مستشفيات الضفّة إثر إصابته الحرجة وبتر ساقه، وقد أجّلت المحكمة النظر في القضيّة حتّى ظهر الأحد.

وكان عدالة والميزان قدّما التماسًا للمحكمة العليا يطالبان فيه بخروج الجريحين يوسف الكرنز ومحمد العجوري من قطاع غزّة لتلقّي العلاج في مستشفيات رام الله بسبب حالتهم الحرجة. وكانت المحكمة الإسرائيليّة قد تجاوبت مع مماطلة سلطات الاحتلال لعقد جلسّة للنظر في الالتماس، ما أدى إلى بتر ساقيّ الجريح محمد العجوري وبتر ساق الجريح يوسف كرنز.

وتركّزت الجلسة التي عُقدت صباح الخميس الماضي حسب بيان المركزين في إمكانيّة نقل الجريح يوسف الكرنز إلى رام الله وذلك لمنع بتر ساقه الثانية. من جهتها، أوصت المحكمة سلطات الاحتلال بنقله للعلاج في الضفة الغربيّة، إلا أن وزارة جيش الاحتلال رفضت التوصية متمسكةً بردّها الذي يؤكّد أن الجريح "يستوفي الشروط الطبيّة لنقله" إلا أن الوزارة ترفض نقله بسبب إصابته خلال مشاركته في مسيرة العودة. وفي أعقاب الأمر الاحترازيّ، طالبت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة بعقد جلسةٍ عاجلةٍ يوم الجمعة نظرًا لخطورة الحالة الطبيّة، إلا أن المحكمة أصرّت على المماطلة ورفضت طلب الملتمسين.

من جهته، قال المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان، عصام يونس أنّه "رغم الحالة الإنسانيّة المروّعة، ورغم تحذيرنا أمام المحكمة العليا من مغبّة المماطلة التي أدّت إلى بتر سيقان الجريحين، إلا أن المحكمة تستمر في مماطلتها وإهدار الوقت الثمين دون البت في القضيّة. هذه السياسة تدل على أن قطاع غزّة بالنسبة للسلطات الإسرائيليّة هو السجن الأكبر في العالم حيث يقتل الناس ويُصابون برصاص جيش الاحتلال دون أن يتلقّوا العلاج الطبيّ الملائم، وهو ما يعرّفه القانون الدوليّ كجريمة حرب. مع هذا، نأمل أن يصمد الجريح الكرنز وأن يصدر قرار يسمح له بتلقّي العلاج الملائم."