بكين - شينخوا- أقرت الهيئة التشريعية الوطنية بالصين أمس السبت خطة التعديل المؤسسي لمجلس الدولة الصيني، لجعل الحكومة ذات هيكل أفضل وأكثر فاعلية وموجهة نحو الخدمات.

وتم تمرير الخطة في اجتماع كامل للدورة الأولى المنعقدة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.

وستعمل الخطة على إنشاء مصلحة للهجرة، وهيئة لتنسيق المساعدات الخارجية، ولجنة تنظيمية مشتركة للمصارف والتأمينات، ووزارات لشؤون المحاربين القدامى وإدارة الطوارئ والموارد الطبيعية ، وغيرها من أمور أخرى.

وقال عضو مجلس الدولة وانغ يونغ الاسبوع الماضي إن التعديل المؤسسي سيعزز دور الحكومة في الإدارة الاقتصادية والإشراف على السوق والإدارة الاجتماعية والخدمة العامة والحماية الإيكولوجية والبيئية. وسيكون لدى مجلس الدولة عدد أقل من الكيانات على المستوى الوزاري أو ما دون الوزاري. وقال وانغ "إنه (التعديل) يركز على احتياجات التنمية ويلبي تطلعات الناس".

وتعد هذه الخطوة استمرارا للجولات السبع السابقة للتعديل المؤسسي لمجلس الدولة منذ أوائل الثمانينيات.

ويعد التعديل المؤسسي الأخير جزءا من خطة أوسع للحزب الشيوعي الصيني لتعميق إصلاح الحزب وهيئات الدولة.

وقال تشن شي، وهو مسؤول بارز بالحزب، في مقال نشر مؤخرا في صحيفة "الشعب" اليومية "إن هذا الإصلاح يأتي في وقت حاسم". وأضاف تشن انه سيدعم الجهود خلال الأعوام الثلاثة القادمة لبناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل وبشكل شامل ويضع الأساس لبناء دولة اشتراكية حديثة وقوية بحلول منتصف القرن.