1
لمشروع الضم الزاحف الذي يقوده البيت اليهودي اضيفت مؤخرا لبنة جديدة، في شكل اخضاع ثلاث مؤسسات اكاديمية في المناطق لمجلس التعليم العالي، المسؤول عن الأطر التي في نطاق اسرائيل. ويتباهى المبادرون الى القانون، بأنه يستهدف الدفع الى الامام باحلال السيادة على المناطق، في خطوة تشوش التمييز بين جانبي الخط الأخضر لم يسمع صوت الجامعات. فرعب اليمين كبير لدرجة ان لجنة رؤساء الجامعات قررت التخفيف قدر الامكان من مدى معارضتها. ففي اتفاق التعاون العلمي مع الاتحاد الاوروبي ("هورايزن 2020")، والذي يضخ ميزانيات كبيرة للباحثين الاسرائيليين، تعهدت اسرائيل بأن تبقي على الفصل بين المؤسسات الاكاديمية في اسرائيل وتلك التي خلف الخط الأخضر. اما الغاء التمييز بين اسرائيل السيادية والمناطق فيعرض للخطر هذا الدعم الهام.
قال رؤساء الجامعات هذا الاسبوع (الماضي)، ان موقفهم "عرض على وزير التعليم بشكل حاد وواضح، بما في ذلك الآثار الاقتصادية السلبية... خطر الدعم الدولي بحجم مئات ملايين الدولارات".
وبالامتناع عن العمل خانوا واجبهم المهني والجماهيري. فلا يمكن قبول مثل هذا التحلل الهزيل من المسؤولية، والذي يعبر أساسا عن خوف شال من الحكم. والتفسير للقرار بعدم القيام بعمل جماهيري مقلق بقدر لا يقل: لكون "الخطاب الجماهيري اصبح سياسيا تماما، فليس بوسع الجامعات المشاركة فيه". مثل هذا التفسير يشهد على أن التي يخوضها اليمين ضد التعليم العالي، من حملات "ان شئتم" وحتى "نظام الحلال" لنفتالي بينيت، تعطي ثمارها.
في محادثات داخلية ادعى بعض رؤساء الجامعات بأنهم لم يصدقوا بان في وسعهم منع مبادرة القانون، وخافوا من رد فعل مضاد من جانب بينيت. وبالفعل، النجاح ليس مؤكدا، وبالتأكيد في المناخ السياسي الحالي الباعث على الاكتئاب، ولكن هذا ايضا اختبار لزعامة لا تنشغل بحسابات الجدوى قصيرة المدى او بالمخاوف من المس بالتبرعات. لقد فضل رؤساء المؤسسات الاكاديمية حق الصمت على واجب الصرخة. وهكذا ساهموا في تسويغ ضم المؤسسات في المناطق، والتدهور الأخلاقي لجهاز التعليم العالي. ليس متأخرا أن نصحو. فللاكاديمية دور اجتماعي هام من أن تواصل ارضاء الحكم.