شاكيد تخطط لنقل التماسات الفلسطينيين بشأن الأراضي من المحكمة "العليا" إلى "المركزية"

القدس المحتلة- الحياة الجديدة- وكالات- دعا وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان كبار مسؤولي التخطيط في اسرائيل الى اجتماع الأسبوع المقبل لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة.

وقال بيان مقتضب صادر عن مكتب ليبرمان انه دعا الى جلسة لمجلس التخطيط الأعلى يوم الاثنين "للموافقة على برامج جديدة للتخطيط وبيع الوحدات السكنية في كافة انحاء (الضفة الغربية)". ولم يحدد البيان عدد الوحدات الاستيطانية المعنية.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس عن "مسؤول حكومي اسرائيلية"، وصفته بالكبير دون تسميته قوله ان ليبرمان أقر خطة جديدة لتوسيع البناء الاستيطاني في الضفة، من ضمنها مناقصات تسويق أراض لبناء 900 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة أريئيل.

ومن المفترض أن يمنح مجلس التخطيط خلال اجتماعه الاثنين التراخيص اللازمة للشروع ببناء 225 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنات مختلفة، وكذلك اقرار مخططات لاحقه لبناء نحو 1145 وحدة جديدة في مختلف مستوطنات الضفة.

وستتوزع هذه الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة الـ 225 على النحو التالي: 55 وحدة في "بتسال"، و9 وحدات في "أريئيل"، و79 وحدة في "حيننيت"، و8 وحدات في "بيت أرييه"، و44 وحدة في "معاليه أدوميم"، و30 وحدة في "سوسيا".

أما فيما يتعلق بالتخطيط اللاحق لبناء 1145 وحدة استيطانية إضافية، فسيكون توزيعها على الشكل التالي: 27 وحدة في "معون"، و381 وحدة في "كفار أدوميم"، و11 وحدة في "اليعزر"، و16 وحدة في "بتساد"، و120 وحدة في "كرميه تسور"، و66 وحدة في مستوطنة "إفرات"، و72 وحدة في "تسوفيم"، و212 وحدة في "أورانيت"، و196 وحدة سكنية في "غفعات زيئيف".

من جانبها، اكدت حركة السلام الآن الاسرائيلية المناهضة للاستيطان ان المجلس الأعلى للتخطيط يجتمع عدة مرات في العام للموافقة على مشاريع في مراحل مختلفة من البناء.

وقالت متحدثة باسم الحركة انه تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات في عام 2017. وهذا أعلى رقم منذ عام 2013. وفي عام 2016، وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية.

وكان حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صوت الأحد على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية، رغم ان هذا القرار ليس له أي قيمة قانونية. وفي نص القرار يدعو اعضاء اللجنة المركزية "نواب الليكود الى تعزيز السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة" في اشارة الى الضفة الغربية.

ويعارض نتنياهو هذا الاجراء. وقرر نتنياهو في تشرين الاول ارجاء التصويت على مشروع قانون مثير للجدل، يرى منتقدوه انه يوازي عملية ضم للمستوطنات في الضفة الغربية الواقعة حول القدس.

 

نقل الالتماسات

وتعمل وزيرة القضاء الاسرائيلية، أييليت شاكيد، على مبادرة تتضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية، خاصة في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستوطنين، وذلك من خلال توزيع الصلاحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

ويتضح من تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت، أمس أن شاكيد تلجأ إلى منع تسييس الصراع على الأراضي في قضايا عينية في الضفة الغربية وتحويله إلى "مدني جنائي". وفي حين تدعي أنه بالإمكان في حالات استثنائية التوجه إلى المحكمة العليا، إلا أن معارضي المبادرة يعتقدون أن الحديث عن "خطوة سياسية واضحة"، وربما "خطوة باتجاه الضم"، حسب ما ذكر موقع "عرب 48".

كما تعمل شاكيد على تحويل معالجة الالتماسات إلى النيابة العامة في القدس المحتلة، بدلا من المحكمة العليا التي تعالج ذلك اليوم. وستكون للعليا صلاحية التداول في الالتماسات فقط في حال الاعتراض على قرارات المحكمة المركزية.

وحسب شاكيد، التي تعمل على استكمال مسودة اقتراح القانون، فإن "نقل الصلاحيات من المحكمة العليا إلى المحاكم للشؤون الإدارية تهدف لتحقيق ثلاثة أهداف: الأول تسوية الأوضاع (تحويلها إلى طبيعية) في "يهودا والسامرة" (الإشارة إلى المستوطنين في الضفة الغربية)؛ والثاني وقف التمييز المتبع ضد المستوطنين الذين لا يحظون، كباقي المواطنين الإسرائيليين، بالتداول في الصراعات على الأراضي في محاكم الصلح والمحاكم المركزية في إجراءات مدنية وجنائية عادية".

أما الهدف الثالث، حسب شاكيد، فهو أن اقتراح القانون يخفف من الضغوط على المحكمة العليا، التي تعالج اليوم نحو ألفي التماس بهذا الشأن سنويا، بينها المئات التي قدمت من قبل فلسطينيين ضد أوامر الهدم بسبب البناء "غير القانوني"، مضيفة أن على العليا أن ترفض غالبية هذه الالتماسات، كما أن الخطوة التي بادرت إليها ستنقل الضغط إلى هيئات قضائية أدنى.

كما تقترح شاكيد نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحكمة للشؤون الإدارية، وبضمن ذلك التماسات من أجل حرية المعلومات، والتماسات ضد قرارات الدخول والخروج من إسرائيل، والمداولات بشأن أوامر تقييد حريات.

وحسب التقرير، فإن شاكيد تخطط لنشر أمر يهدف إلى نقل صلاحيات أخرى من المحكمة العليا إلى المحاكم الإدارية، بحيث يكون مشروطا بموافقة رئيس العليا، ومصادقة لجنة الدستور في الكنيست، وذلك بداعي تخفيف أكثر من 350 إجراء عن المحكمة العليا، ونقله إلى هيئات قضائية أدنى، وبضمنها قضايا تتصل بالسجل السكاني، وما يسمى "قانون العودة"، واللجان الإنسانية للدخول إلى إسرائيل، وتخصيص أراض من قبل ما تسمى "سلطة أراضي إسرائيل".

وتعمل شاكيد أيضا على إقامة محاكم صلح للشؤون الإدارية للمرة الأولى منذ سن قانون المحاكم الإدارية قبل 18 عاما.

ويتضح من التقرير، أن اقتراحات شاكيد هي محاولة لتوزيع الصلاحيات الحصرية للمحكمة العليا في البت في قضايا الصراعات على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة العليا تنظر برؤية قضائية واسعة عندما تناقش التماسات تقدم بها فلسطينيون في الصراع على الأراضي. وخلافا للمحاكم المركزية التي تتداول فقط في الأدلة والشهود، فإن العليا تفعل رقابة قضائية نابعة من رؤية مبدئية وإستراتيجية تأخذ بالحسبان أبعاد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتشدد على احترام القانون الدولي، وتصدر قراراتها بناء على قانونية الإجراء والاعتبارات الأمنية وواجب الدولة في حماية حقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال، بما في ذلك عدم المس بأملاكهم الخاصة، الأمر الذي أنقذ إسرائيل من إجراءات قضائية دولية.

كما أن محاولة نقل صلاحيات العليا إلى المركزية، بشأن دعاوى الحقوق على الأرض وشؤون التخطيط والبناء، سيغير نظرة القضاة إليها، وبدلا من فحص الأبعاد الواسعة للسيطرة على الضفة الغربية، فإن المحكمة المركزية ستتركز في الأدلة والحقائق انطلاقا من رؤية محلية تقنية وضيقة، ما يعني أنها ستتعامل مع التماسات الفلسطينيين كصراع مدني داخل الخط الأخضر، دون تفعيل أي اعتبارات تأخذ بالحسبان تعقيدات المسألة.

 

باراك: قضية أزاريا سهلة مقارنة بما سيأتي

وعاد رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش الأسبق، إيهود باراك، ودعا مجددا الضباط في جيش الاحتلال والأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، إلى "رفض تنفيذ أوامر غير قانونية".

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء الأربعاء، عن باراك قوله إن "وضعا من هذا القبيل قد يحدث"، و"مثل هذه الأوامر يجب أن تُرفض".

وكان باراك أدلى بتصريحات مشابهة، الأسبوع الفائت، وحذر فيها من أن "أجندة الدولة الواحدة"، على حد تعبيره، التي تدفع بها حكومة نتنياهو، "قد تؤدي إلى حالة يرفض فيها كبار ضباط الجيش، ورجال "الشاباك"، تنفيذ أوامر عسكرية تصدر إليهم"، لأنها غير قانونية، رغم إلزام القانون لهم بتنفيذها.

وتفاعل مع تلك "التصريحات" قائد أركان جيش الاحتلال، غادي آيزنكوت، وتطرق إليها، الثلاثاء، خلال فعالية إحياء ذكرى رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، أمنون ليبكين شاحاك، وقال: "ندرك جيدا أنه بالإمكان تبني وجهات نظر مختلفة، ولكن لا يوجد ضابط في الجيش يرفض تنفيذ الأوامر" لأسباب سياسية. وقال: "أنا في الخدمة 40 سنة، ولا أعتقد أن هناك ضابطا واحدا على استعداد لرفض الامتثال للأوامر على خلفية سياسية"، وتابع: "لا أعتقد بوجود من قد يرفض في الجيش، لأسباب سياسية، تنفيذ أي أمر تصدره الحكومة. لقد كنا لوقت طويل أصدقاء لجنوب أفريقيا قبل أن نكون أصدقاء لمانديلا".

وحسب تقرير القناة الثانية، عاد باراك وكرر تصريحاته تلك في دورة تمهيدية قبيل الالتحاق بالخدمة العسكرية جرت في تل أبيب، في إطار فعاليات تُعرف بـ أسبوع "الجيش والأمن".

وقال باراك: "حسب القانون الإسرائيلي، بعض الأوامر التي قد يتلقاها القادة والضباط في الميدان ورجال الشاباك قد تؤدي بهم إلى أن ترفرف راية سوداء فوق رؤوسهم". وتابع: "نحن على دراية، ولقد رأينا هذا الأمر عن قرب، لقد كنا لوقت طويل أصدقاء لجنوب أفريقيا قبل أن نكون أصدقاء لمانديلا".

وفي سياق مداخلته، تطرق باراك أيضا إلى قضية الجندي القاتل، اليئور أزاريا، وقال: "حادثة اليئور أزاريا هي حادثة سهلة مقارنة بالقادم من الأيام". وأضاف: "ولذلك، ستتشكل ظروف يتلقى فيها الضباط ورجال جهاز الأمن العام (الشاباك) أوامر غير قانونية بشكل جلي. وهذه الأوامر، بموجب القانون الإسرائيلي، ليس فقط من حقهم رفضها، وإنما من واجبهم عدم الانصياع لها، والامتناع عن تنفيذها".

يُشار إلى أن الجندي القاتل أزاريا، تم توثيقه وهو يطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف، من مدينة الخليل، بينما كان الأخير مصابا وطريح الأرض لا يقوى على الحراك. وزعم الجندي أنه أطلق النار من منطلق الدفاع عن النفس، كما وأشار إلى حقيقة أنه لم يُحاكم من قبل جنود أطلقوا النار على فلسطينيين مصابين.