طولكرم - الحياة الجديدة- مراد ياسين - تعتبر ظاهرة انتشار الدخان بين طلبة المدارس مقلقلة للغاية خاصة بعد مشاهدة العديد من الأطفال دون سن 18 عاما يتعاطون مع الدخان بصورة علنية قبل وبعد ساعات الدوام الرسمي. "حياة وسوق" استمزج آراء المواطنين حول هذه الظاهرة وكانت هذه الاقتراحات.

 

موفق ابو خليل - أسير محرر:

"في ظل غياب سلطة الأستاذ في الصف المدرسي وغياب العصا، التي تربينا عليها نحن الجيل القديم،وغياب الرقابة والقوانين الصارمة من قبل الجهات ذات الاختصاص، كل تلك الامور تدفع طلبة المدارس إلى التدخين في الشوارع والأماكن العامة وحتى في داخل المدارس نفسها"، لافتا إلى أن ثقافة احترام المعلم في الماضي كانت عالية جدا إلى درجة انه لا يستطيع التدخين أمام معلم درسه في عام 1979 وهذا من باب التقدير والاحترام للمعلم، داعيا الى تنمية المشاريع التعليمية والتربوية والتوعوية في المدارس ازاء مخاطر التدخين الصحية على الجميع .

 

مأمون شحرور - كاتب وباحث:

تعتبر ظاهرة تدخين اطفال المدارس في الطرقات والشوارع العامة خطيئة كبيرة حسب وصفه، داعيا وزارة التربية والتعليم والأهالي وأولياء الأمور والمدارس واصحاب المحلات التجارية الى التعاون في محاربة هذه الآفة بشكل مشترك من أجل منع هذا الداء لخطورته الصحية على أطفالنا، لافتا الى انه لو اعطيت له الصلاحيات لعمل على تحريم تداول الدخان بين طلبة المدارس تحديدا، مؤكدا على ضرورة تحرك الجهات المختصة لتشريع او تفعيل كل الوسائل التي تمنع او تحد من هذا الإدمان بين أطفالنا وفلذات اكبادنا .

 

ابو احمد الشعبي - ناشط سياسي:

"من يتحمل المسؤولية في تداول الدخان بين طلبة المدارس همالأهلأصلا، حيث يقوم الأباء بإرسال أبنائهم الى المتاجر لشراء الدخان لهم،ما يدفع الأبناء الى تقليد ابائهم في التدخين،مؤكدا انه لا توجد هنالك قوانين تمنع التجار من بيع الدخان للمواطنين وتحديدا الأطفال بينهم، كما أن أصحاب المتاجر الصغيرة معنيون في البيع بغض النظرسواء كان المشتري صغيرا ام كبيرا".

 

بسام محمد قاسم - موظف حكومي

يجب ان تكون هنالك رقابة مشددة وصارمة على أصحاب محلات بيع الدخان من أجل حظر بيع الدخان لطلبة المدارس تحديدا، مؤكدا أن الضابطة الجمركية وحماية المستهلك هي المسؤولة عن متابعة هذه الأمور، مؤكدا أن الدخان اصبح يباع بالسيجارة الواحدة أحيانا وهذا يدفع الأطفال وطلبة المدارس إلى التعاطي معه، داعيا إلى حظر التدخين أيضا في المؤسسات الرسمية أسوة بباقي دول العام.

 

جهاد شحادة – نائب مدير مديرية الاقتصاد في طولكرم:

"يجب تفعيل احد بنود قانون الصحة العامة الفلسطيني والذي ينص على تجريم بيع الدخان لمن هم دون سن الـ (18) عاما"،مؤكدا أن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والبلدية هي المسؤولة كليا عن هذا الموضوع وبإمكانهم سن او تفعيل القوانين اللازمة لذلك لحماية أطفالنا من اخطار التدخين على صحتهم، داعيا وسائل الاعلام المحلية إلى القيام بحملة توعية على كافة المستويات من اجل الزام اصحاب المحلات التجارية بمنع بيع الدخان لطلبة المدارس تحديدا.

 

د. سلامة سالم - مدير فرع طولكرم التابع لجامعة القدس المفتوحة:

"ظاهر شراء الدخان بالمفرق من قبل محلات التجزئة والمفرق للأطفال وطلبة المدارس غير صحية ومؤلمة للمجتمع ماديا وثقافيا واجتماعيا، وتؤثر سلبا على صحة الجيل الشاب وتولد سلوكا غير سليم لجيل طلبة المدارس عموما، يجب أن تكون هنالك وقفة جادة من قبل هيئات الرقابة والتفتيش والجهات المسؤولة في الوطن بأكمله لوقف هذه الظاهرة ووضع حد للتجار الذين يقومون بيع هذه الآفة الى طلبة المدارس وما دون سن الـ 18 عاما.

 

شكري غنايم- أسير محرر وناشط سياسي واجتماعي:

"يجب وضع قانون يجرم بيع السجائر للأطفال وبعقوبة صارمة بالحبس المشدد وغير خاضع للاستئناف،وتنفيذ حملات توعية وتفتيش مستمرة،وضبط كلالحاﻻت التي تروج للبيع للأطفال وفضحهم أمام وسائل الإعلام، مؤكدا أن اقبال الأطفالعلى الدخان يدفعهم إلى التعاطي مع أنواع أخرى من السموم مثل المخدرات.

 

عدنان سعيد - مدير أوقاف قلقيلية:

"هل الامور متوقفة على الدخان؟ هناك الكثير من السلوكيات الخاطئة في مجتمعنا، اين جهات الاختصاص من التفحيط في الشوارع والأزقه والحارات؟أين هم من الألعاب النارية؟، ولماذا نطارد التاجر الصغير ونترك المستورد؟وينطبق الأمر ذاته على ما يسمى بمسدس الخرز،اين جهات الاختصاص من تجار ومتعاطي المخدرات؟ اين جهات الاختصاص من ظواهر سلبية كثيرة في مجتمعنا وبالذات في المدارس، حيث يتعاطى طلبة المدارس الدخان بشكل علني ودون أي رادع؟ من أمن العقوبة أساء الادب".