نواكشوط- أ.ف.ب- اكدت موريتانيا اليوم ان اعلان التوبة لن يكون كافيا بعد اليوم لمنع تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الكافرين والمرتدين عن الدين، مع تشديد هذه الدولة المحافظة قوانين الشريعة التي تطبقها.

ويأتي القرار بعد اطلاق سراح مدون في 9 تشرين الثاني كان حكم عليه بالاعدام لانتقاده التبريرات الدينية للتمييز في المجتمع الموريتاني.

واعلنت الحكومة الموريتانية في بيان نشر على الوكالة الرسمية ان قانونا جديدا "سيشدد الأحكام على المجدفين".

وقال وزير العدل ابراهيم ولد داداه حسب البيان: "كل مسلم سواء كان رجلا أم امرأة يسخر أو يهين محمد صلى الله عليه وسلم وملائكته سيواجه حكم الاعدام من دون ان يتم سؤاله عن التوبة. سينفذ حكم الاعدام فيهم حتى لو تابوا".

وادى خفض عقوبة المدون محمد الشيخ ولد امخيطير من الاعدام الى السجن لعامين ثم اطلاق سراحه بعد ادانته بالكفر الى خروج تظاهرات غاضبة وحصول مواجهات في الشارع.

ودخل امخيطير الثلاثيني السجن في 2 كانون الثاني 2014 بسبب كتابات على الانترنت اعتبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتطرق خلالها الى قرارات الرسول وصحابته خلال الحروب التي خاضوها.

وانتقد امخيطير ايضا سوء المعاملة التي يتعرض لها السكان من ذوي البشرة السوداء و"النظام الاجتماعي الجائر" مع طبقة دنيا تم "تهميشها والتمييز ضدها منذ الولادة".

وكان المدون دفع امام المحكمة ببراءته واوضح انه لم يكن ينوي انتقاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى تصحيحه "اخطاء اكتشفها" في مقالة لاحقة.

ولا تطبق موريتانيا حكم الاعدام منذ 1987.

وقال وزير العدل ولد داداه: ان الزمن تغير منذ كتابة نص القانون الاساسي عام 1983، "ونتيجة ذلك على القانون ان يتطور" حسب الوكالة الرسمية.