واشنطن- رويترز- أقرت لجنة بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون أمس من شأنه أن يخفض بشدة مساعدات قدرها 300 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا للفلسطينيين ما لم يتوقفوا عما وصفه المشرعون بالمكافأة على جرائم العنف.

وأيدت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس قانون تايلور فورس دون معارضة وذلك بعد تعديل سابق على التشريع ليسمح باستثناءات مثل استمرار التمويل لمشروعات الصرف الصحي ولقاحات الأطفال.

وسمي التشريع باسم جندي أميركي عمره 29 عاما طعنه فلسطيني حتى الموت خلال زيارته إسرائيل العام الماضي. ويستهدف القانون منع السلطة الوطنية من دفع رواتب، يمكن أن تصل إلى 3500 دولار في الشهر، لأسر مواطنين قتلتهم قوات الاحتلال أو زجت بهم في سجونها.

وقتلت شرطة الاحتلال مهاجم فورس لكن أسرة الشهيد تتلقى راتبا شهريا.

ولكي يصبح التشريع قانونا يتعين أن يقره مجلسا النواب والشيوخ بكامل هيئتهما قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب.

وقال معاونون في الكونغرس إنهم يتوقعون تصويتا في مجلس النواب قبل نهاية 2017. وأقرت لجنتان بمجلس الشيوخ تشريعا مماثلا لكن لا توجد أنباء عن موعد تبني المجلس بكامل هيئته المشروع.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إنهم يعتزمون مواصلة تقديم هذه الأموال التي يعتبرونها شكلا من أشكال الدعم لأقارب من سجنتهم إسرائيل لقتالهم ضد الاحتلال أو من استشهدوا فيما له صلة بتلك القضية.