رام الله – الحياة الجديدة- صادقت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية، اليوم الأحد، على مقترح إقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص نشطاء وعمل الجمعيات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي ومصادر التمويل ودور دول أجنبية بالتمويل والتأثير على عملها.

واتفق رؤساء أحزاب الائتلاف وبالإجماع على دعم إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في تورط الحكومات الأجنبية في تمويل المنظمات السياسية والإجراءات لإيذاء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وستفحص لجنة التحقيق، حسب ما نشر موع عرب 48،  مدى تورط وضلوع حكومات أجنبية في تمويل الجمعيات والهيئات الحقوقية والإجراءات التي تلحق الضرر بجنود جيش الاحتلال، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في تموز/يوليو الماضي، على "قانون الجمعيات" الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي.

ويطالب القانون المنظمات الحقوقية المناهضة للاحتلال والاستيطان، التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي، بتقديم تفاصيل عن التبرعات.

وطرحت "قانون الجمعيات" وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، ودعمه بقوة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ودافع ريس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، عن "القانون" الذي يسعى إلى تقييد نشاط المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والتي فضح ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وذلك رغم الانتقادات الدولية لطرح مشروع القانون.

وأبلغ نتنياهو، رؤساء أحزاب الائتلاف في حكومته بأنه يعتزم سن قانون يمنع حصول جمعيات إسرائيلية على تبرعات من دول أجنبية، ووصف "قانون الجمعيات" الحالي الذي يفرض ضرائب عالية على تبرعات كهذه ويقيد حجمها بأنه "ضعيف للغاية".

ويستهدف القانون الذي يعتزم نتنياهو سنه الجمعيات الحقوقية بالأساس، التي تفضح الممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتحصل هذه الجمعيات على تبرعات من جهات دولية تعنى بحقوق الإنسان، بينها الاتحاد الأوروبية ودول أوروبية وكذلك صناديق أميركية، وبطبيعة الحال فإن الحكومات الإسرائيلية لا تمول أنشطة كهذه، كما أنها لا تفرض قيودا على جمعيات يمينية وبعضها فاشي وعنصري.

من جانب آخر، عاد نتنياهو، للتهديد بإغلاق هيئة البث العام, وقال خلال جلسة رؤساء الكتل البرلمانية إنه ينوي إغلاق هيئة البث العام باستثناء إذاعة "ريشيت بيت"، وكان المعارض الوحيد هو زعيم حزب "كولانو" ووزير المالية، موشيه كحلون.

وقال كحلون إنه سيناقش الموضوع مع رئيس الحكومة، خاصة بعد الخلاف الحاد الذي دار بينهما في السابق حول هيئة البث العام.

وحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، كان وزير الداخلية وزعيم حزب "شاس"، أرييه درعي، هو من قدم الاقتراح وتبناه نتنياهو، وكان السبب المعلن هو توفير تكاليف تصل لنحو نصف مليار شيكل، ونقل الموقع عن مصادر له بالائتلاف الحكومي قولهم إن اقتراح درعي جاء بالتنسيق مع نتنياهو.

وبعد الجلسة مباشرة، نشر وزير الاتصالات، أيوب قرا، على تويتر قائلا: "سررت بمباركة رئيس الحكومة إغلاق هيئة البث العام، نهاية تبذير الأموال العامة"، لكنه قام بحذف التغريدة بعد فترة قصيرة.

وحسب الموقع، دار نقاش خلال الجلسة حول طرق تجنيد الأموال، ومن بين هذه الطرق كان "الصندوق القومي الإسرائيلي"، وخلال النقاش قال درعي "خذوا هيئة البث العام كمثال، نستثمر فيها 600 أو 700 أو 800 مليون شيقل سنويًا بلا مقابل، 1.5% مشاهدات، هذه طريقة للتوفير".