أبلغت سلطة المياه، التابعة لوزير الطاقة، المزارعين عشية يوم الغفران بأنه وفقا لتوقعاتها، فان العام 2018 سيكون عام قحط – ولهذا فان عليها أن تقلص المياه للفرع. وحسب وزارة الزراعة، سيكون التقليص 54 في المئة. اما المزارعون فيدعون بان هذا فشل وزارة الطاقة، المسؤولة عن سلطة المياه، لعدم تطبيقها التوصيات بعد الازمة السابقة في 2009. ويعتقد المزارعون بان على وزير الطاقة، يوفال شتاينتس أن يدفع الثمن ويستقيل، وفي وزارة الزراعة يطالبون بعلاوة ميزانية بمقدار 645 مليون شيقل كتعويض للمزارعين.

عقدت يوم الخميس جلسة في سلطة المياه بمشاركة مندوبي المزارعين. وقيل في اللقاء انه حسب التوقعات حتى نهاية 2017، من المتوقع في السنة الحالية جفاف وبالتالي فان على المزارعين ان يستعدوا لتقليص كبير في مخصصات المياه. كما قيل أن منشأة التحلية التابعة لمكوروت في اسدود لا تستجيب للتوقعات منها، بعد أن علقت في سلسلة اخفاقات فنية، وان منشأة التحلية في عسقلان علقت في مشاكل عقب تدفق المجاري من قطاع غزة الى البحر.

في رسالة بعث بها في المساء ذاته وزير الزراعة اوري اريئيل الى وزير المالية موشيه كحلون والى شتاينتس كتب ان هذا موضوع "من شأنه ان يغير وجه الزراعة ويعرض وجودها للخطر". وعلى حد قوله، فان مجلس سلطة المياه اوضح ان في نيته ان ينشر قواعد تعني تقليصا بمعدل 54 في المئة في مخصصات المياه الصالحة للزراعة.

اضافة الى ذلك سيتم تقليص 10 في المئة في مخصصات المياه من معهد التطهير في غوش دان. وحسب اتفاقات سابقة، فان كمية المياه المطهرة كان يجب ان تزداد الى 151 مليون متر مكعب في 2018. كما من المتوقع تقليص 10 في المئة في مخصصات المياه الصالحة الى الجليل مما سيرفع التقليصات التي تكبدها في  2015 الى 25 في المئة من المخصصات. تقليصات اخرى ستكون في منطقة محيط بحيرة طبريا.

وادعى مندوبو سلطة المياه بان التقليص هو بمعدل 25 في المئة مقارنة مع استهلاك المزارعين للمياه عمليا، دون صلة بالمخصص المخطط. اما في وزارة الزراعة فرفضوا هذا الحساب. وكتب اريئيل يقول: "واضح أن الزراعة لا يمكنها أن تواجه تقليصا كاسحا كهذا، ومطلوب تدخل فوري من الحكومة لانقاذ الزراعة من الانهيار وانهيار البلدات في المحيط وعلى حدود الدولة".

وطلب اريئيل في رسالته تخفيض نسبة التقليص على أساس نموذج توقع آخر يقول ان معدل الامطار ستكون 85 في المئة من المتوسط. كما طلب الوزير تخصيص 60 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للزراعة وكذا زيادة نقل المياه الى الاردن والى الفلسطينيين بكميات تتجاوز الاتفاقات المتوقعة ووقف غلاء المياه في اعقاب تعديل 27 على قانون المياه، وخلق مسار لدعم تنقيبات المياه في زمن القحط واعادة الحملة الدعائية للتوفير في المياه.