13

 لوس انجلوس- أ.ف.ب- وجهت محكمة استئناف سان فرنسيسكو الخميس ضربة جديدة الى مرسوم الهجرة المثير للجدل والصادر عن إدارة دونالد ترامب، إذ سمحت بدخول بعض اللاجئين الى الأراضي الأميركية.

وأكد قضاة محكمة سان فرنسيسكو قرارا لمحكمة هاواي الفيدرالية استأنفته الادارة الأميركية ويقول: ان مرسوم الهجرة يجب ان "يستثني اللاجئين الذين لديهم تأمين رسمي من وكالة في الولايات المتحدة" تتعهد بأخذهم على عاتقها.

وبالتالي، يمكن ان يفتح القرار الطريق لدخول حوالي 24 ألف لاجئ تمت الموافقة على طلبات اللجوء التي قدموها.

وتعتبر محكمة الاستئناف ان رفض دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة بعد التعمق في درس طلباتهم والموافقة عليها، يمكن ان يعرضهم للخطر ويتسبب بـ "ضرر" للوكالات المتخصصة.

وعلى غرار ما قررته المحكمة العليا في تموز، أكد القضاة الثلاثة في كاليفورنيا، من جهة اخرى، ضرورة ادراج الأجداد والأحفاد المتحدرين من البلدان المسلمة الستة المستهدفة بمرسوم الهجرة، في صلات القربى التي يمكن ان تتيح دخول الولايات المتحدة.

وأشارت محكمة الاستئناف الى ان الادارة "لا تقدم تفسيرا مقنعا حول لماذا تعتبر زوجة الأب صلة" قريبة، "فلم لا ينطبق ذلك أيضا على الجد والحفيد والعم والعمة وابن الأخ أو ابن العم؟".

وردت وزارة العدل الأميركية ببيان نشرته الصحافة الأميركية، بالقول: "سنعود الآن الى المحكمة العليا للاعتراف بحق السلطة التنفيذية في حماية الأمة".

ويبرر ترامب مرسوم الهجرة بالقول انه ضروري لمكافحة الارهاب. ويؤكد خصومه انه تمييزي ضد المسلمين.

وأبدى المجلس الوطني الأميركي- الايراني ترحيبه. وقال في بيان: "نشعر بالارتياح لأن المرسوم الأخير (لادارة ترامب) لفصل العائلات قد مني بالفشل"، مشيرا الى ان المحكمة العليا ستدرس في 10 تشرين الأول، دستورية المرسوم "المعادي للمسلمين".

وسمح حكماء المحكمة العليا في 30 حزيران بتطبيق جزئي للمرسوم الذي يستهدف رعايا ستة بلدان مسلمة (سوريا وليبيا وايران والسودان والصومال واليمن) ولاجئي العالم أجمع، باستثناء زائرين يمكنهم ان يثبتوا وجود "علاقة جيدة بشخص أو كيان في الولايات المتحدة".

ولم تدرج ادارة ترامب في مفهوم الأسرة المباشرة إلا "الأهل (الوالدان) والأزواج والأطفال والأبناء والبنات الراشدات، والأصهار وأبناء الأشقاء".

وكانت ولاية هاواي، احدى الولايات الأميركية التي تتصدى أمام القضاء لمرسوم الهجرة منذ نسخته الاولى في كانون الثاني، رفعت شكوى امام القاضي الفيدرالي ديريك واطسون.