غزة - الحياة الجديدة - فجأة، ودون سابق إنذار، ارتفعت أسعار السجائر في قطاع غزة بشكل جنوني، الأمر الذي أثار علامات استفهام وتساؤلات حول - مافيا - التهريب وفرض الضرائب، ومن المسؤول عن إدارة هذا القطاع الذي يدر ملايين الدولارات على خزينة حماس، وما هي الأسباب التي أدت لهذا الارتفاع غير المتوقع.

الارتفاع الكبير لأسعار السجائر دون معرفة الأسباب، فتح الأبواب مشرعة للتكهنات والتفسيرات التي أوردها خبراء ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بعضا منهم للمطالبة بالتوقف عن التدخين وإطلاق حملات مقاطعة، متهمين حركة حماس بالمسؤولية الكاملة عن ارتفاع الأسعار بسبب الضرائب الباهضة التي تفرضها في سبيل تمويل ميزانية حكومة الامر الواقع في غزة.

الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب كشف أن إنخفاض إيرادات حكومة حماس بغزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصل إلى 30% من خلال معبر كرم أبو سالم وهذا هو الدافع وراء رفع ضراب السجائر والمعسل إلى الضعف بهدف تعويض النقص والحفاظ على الواقع المالي في غزة بنفس المستوى.

وأوضح أبو جياب أن ضرائب السجائر في غزة تشكل نسبة 50% تقريبا من إجمالي إيرادات مالية حماس بما يعادل 54 مليون شيقل شهريا فيما تقول البيانات الرسمية لمالية غزة أن الإيرادات فقط تتراوح من 60 إلى 70 مليون شيكل بكل أصنافها ومصادرها.

ويؤكد أبو جياب على أن إجراءات الرئيس محمود عباس الأخيرة بحق قطاع غزة، نجحت في الإضرار بإيرادات مالية حركة حماس بغزة، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو فرض حماس مزيدا من الضرائب التعويضية على السجائر والتبغ.

ارتفاع اسعار السجائر لأكثر من الضعف، دفع عدد من النشطاء لإطلاق حملة لمقاطعة التدخين أملا في انخفاض أسعاره والاضرار بميزانية حماس التي تواصل رفضها لمبادرة الرئيس عباس بإتمام المصالحة الوطنية والتخلي عن انقلابها المستمر منذ 11 عاما في قطاع غزة.

الناشط ساهر عوض الله دعا إلى مقاطعة التدخين قائلا:" انتشار حملة مقاطعة التدخين استفزت جمهور المشايخ “ داعيا للإقلاع عن التدخين - جكر بحكومة حماس” حسب قوله. 

من جهته عبر الناشط مازن حمد عن سخريته من سياسة حكومة حماس بغزة قائلا:" تخيلوا أن الناس قطاعوا التدخين في غزة، فكيف ستقوم حماس بصرف رواتب موظفيها،والله غير على كل المنابر يحللوا التدخين".

من جانبه حمل الكاتب سميح خلف اللجنة الإدارية التابعة لحماس مسؤولية التدهور في الأوضاع بغزة قائلا:" رفقا يا لجنة إدارية بهذا الشعب المنكوب … وبلاش مبررات فارغة" مشيرا إلى أن اللجنة الإدارية تجني عن كل علبة سجائر 7 شواقل أي 120% من سعرها الأصلي. وأقول أن السجائر مضرة ولكن هذه حقيقة مجتمعية يجب التعامل معها بمقاييس إقتصادية وبمعدلات الدخل للمواطن إلا إذا اعتبرت اللجنة الإدارية أنها خارج مربعات الشعب".

وحذر خلف من نتائج كارثية قد ينتجها قرار زيادة الضرائب على السجائر قائلا:" إذا كانت هذه الضرائب للشعب , هل نرى دعما لمراكز استشفاء المدمنيين ..؟؟ أو للصحة أو للتعليم “ وثانيا هل بهذه الطريقة يمكن تقليص تلك الظاهرة لا اعتقد لأن المواطن الغزي وخاصة المدخنيين الذي يتجاوز عددهم 200 ألف يرصدون مبلغ محدد للسجائر وغيره من مشتقاته من موازنة الأسرة وأنشطتها الأخرى واذا ارتفعت أسعار السجائر سيتم خصم هذه الزيادة من باقي المصروفات الأخرى".

وأضاف خلف :" سيصبح الضرر مزدوجا، فالحركة التجارية للسلع الأخرى ستشهد كسادا أكثر مما هو واقع الأن وهو واقع كارثي، وثانيا أن هذا سينتج عنه مشاكل اجتماعية داخل الأسرة تهدد وحدتها , وثالثا فقد يلجأ كثير من الشباب للسرقة وارتكاب الجرائم".

البائع محمود عبد السلام “44 عاما” من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كشف لمراسل “الحياة الجديدة” عن وجود انخفاض كبير في بيع السجائر خلال الشهرين الماضيين قائلا:" كانت أسعار السجائر مناسبة نوعا ما قبل الارتفاع الأخير  حيث بلغ ثمن علبة “الرويال” 13 شيقلا في حين تباع الآن بأكثر من 20 شيقلا، في حين ارتفع ثمن علبة “المالبورو” و “ ل ام” أكثر من ثماني شواقل خلال فترة أسبوع فقط".

وأشار عبد السلام إلى أن نسبة بيع السجائر تضررت كثيرا، فالمواطن الذي كان يشتري علبة كاملة يوميا سيطر الآن لشرائع سجائر معدودة لن تزيد عن عشرة، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة تلعب دورا كبيرا في معدلات الاستهلاك الفردي والذي تدهورت بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية".