رام الله- الحياة الجديدة- شاركت وزارة الاقتصاد الوطني في ورشة العمل التدريبية تحت عنوان "الجوانب القانونية لرهن المال المنقول دون حيازة ضمانات للتسهيلات المصرفية وفقا لأحكام القرار بقانون بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول لسنة 2016".
 
وأشاد مدير عام تسجيل الشركات ومسجل الأموال المنقولة في فلسطين طارق المصري بدور المعهد المصرفي الفلسطيني في عقد مثل هذه الورش الهامة والتي تنسجم مع ما تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني من رفع لوعي الجهات ذات العلاقة بالقانون والسجل الالكتروني لحقوق الضمان في المال المنقول، كما وثمن دور المحاضر الدكتور خلدون أبو السعود في شرحه المفصل لأحكام القانون.
وأوضح المصري  بأن السجل الالكتروني لحقوق الضمان يعمل على تيسير إجراءات الإشهار للضمانات المنقولة من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكتروني المعد لهذا الغرض، كما ويعمل على تيسير الحصول علي المعلومات عن الضمانات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة عن طريق البحث من خلال قواعد البيانات الخاصة بالموقع الإلكتروني للسجل، وإتاحة إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات حتى وإن كانت بمعاملات سابقة تمت قبل بدء سريان القانون.

وكان فريق من إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاقتصاد الوطني عمل في الورشة على تقديم الدعم الفني للمشاركين من خلال تمكينهم من إدخال بيانات تجريبية على السجل الإلكتروني بهدف التطبيق العملي والحصول على أفضل النتائج من التدريب.