غزة - وفا- أعلنت جمعية  "“چيشاه–مسلك" (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، أمس الخميس، عن انخفاض عدد حالات الخروج من قطاع غزة عبر معبر بيت  حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، بنسبة 55% خلال النصف الأول من العام 2017.

ووفق تقرير للجمعية، فقد سجل عدد حالات خروج الفلسطينيين عبر المعبر خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 55 في المائة مقارنة بالفترة الموازية من العام 2016. وتم تسجيل (6,302) حالة خروج  بالمعدل الشهري خلال الشهور الستة الأولى من العام 2017، مقارنة بأكثر من 14 ألف حالة بالمعدل الشهري في الفترة الموازية من العام 2016.

وأشارت الى أن المعدل الشهري للنصف الأول من العام 2017 مطابقًا تقريبًا للمعدل الشهري الذي سجل في العام 2014 (6,270 حالة خروج). عشية نهاية ذلك العام، بعد انتهاء العملية العسكرية الدامية والمدمرة، تم التوصل إلى تفاهمات أدت إلى توسيعٍ معين في المعايير التي يسمح بموجبها الخروج من القطاع، أو على الأقل إلى تساهل في تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم تلك المعايير، وفي أعقاب ذلك لوحظ ارتفاع في عدد حالات الخروج عبر "إيرز". وبعد فترة طويلة تم خلالها تسجيل انخفاض في عدد حالات الخروج، أصبح من الواضح أن التسهيلات الهامشية التي تم اتخاذها في العام 2014 قد تلاشت.

وبينت أنه بلغ عدد حالات خروج المرضى ومرافقيهم خلال شهر حزيران الماضي (1,728) حالة، وهذا المعطى هو الأدنى منذ أيلول 2014 (باستثناء شهر تشرين أول 2016، حيث عمل المعبر بشكل جزئي بسبب الأعياد اليهودية). وخلال شهر حزيران من العام الماضي، مثلا، تم تسجيل (2,923) حالة خروج لمرضى ومرافقيهم.

وبينت انه من ناحية الحياة الاقتصادية، التي يشكل تنقل الأشخاص شرطًا أساسيًا لها، فقد سجلت بالمعدل (2,499) حالة خروج لتجار، وهو ما يشكل انخفاضًا حادًا بنسبة 64 في المائة بالمقارنة مع حزيران من العام 2016. ومجمل حالات الخروج عبر معبر "ايرز" الذي سجل خلال الشهر الماضي قد ارتفع قليلا مقارنة بالمستوى المتدني الذي شهدته الشهور السابقة، وذلك بشكل أساسي بسبب خروج المصلين إلى المسجد الأقصى في القدس، حيث سمح بخروج المصلين خلال شهر رمضان فقط، وذلك للمرة الأولى هذا العام.

وتابعت: لهذه الأرقام معنى واحد وهو تشديد الإغلاق، انتهاك فظ لحرية الحركة والتنقل وبالتالي تعريض حياة المرضى للخطر؛ وعلى نطاق أوسع، فإن الأمر يعني منع سكان غزّة من حقهم في لقاء أبناء عائلاتهم، وفي كسب الرزق، وفي المشاركة بدورات تدريب وتأهيل مهني، وفي التعلم والازدهار.

وقالت: "إن تشديد الإغلاق ليس خرقًا لواجب إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، في تعزيز ظروف الحياة السليمة والطبيعية في القطاع، بل إنها منافية للتصريحات الرسمية الصادرة عن كافة مستويات السلطة في إسرائيل والتي بموجبها إعادة إعمار القطاع، وتأهيل اقتصاده ورفاهية سكانه يعد مصلحة إسرائيليّة واضحة".