كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين، هو الشخصية الإسرائيلي رفيعة المستوى الذي طلب من الحكومة الألمانية عدم بيع غواصات إلى مصر، وحصل على جواب أن هناك موافقة إسرائيلية للصفقة بين برلين والقاهرة.

وبحسب الصحيفة، في أيار/مايو 2015، زار ريفلين ألمانيا للاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أبدى تحفظ واستياء إسرائيل ومخاوفها من نية ألمانيا بيع غواصات متطورة إلى مصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن ريفلين كان بصدمة وحالة ارتباك عندما أبلغته ميركل بأن هناك مصادقة وموافقة إسرائيلية على بيع الغواصات الألمانية لمصر.

وكانت الصحيفة قد كشف النقاب عن أن شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى أعرب عن مخاوف وقلق في وزارة الإسرائيلية حيال المفاوضات التي تجريها الشركة الألمانية 'تيسنكروب'، الموكلة بتزود إسرائيل بالغواصات والسفن الحربية، لبيع غواصات إلى مصر، ولفتت الشخصية إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لا علم لديها بهذه المفاوضات والصفقة.

وترجح الصحيفة، بأن موافقة ألمانيا على بيع الغواصات والسفن لإسرائيل التي أبدت موافقتها على بيع غواصات إلى مصر، يطرح إمكانية وجود صفقة من وراء الكواليس بموجبها إسرائيل وافقت على بيع الغواصة لمصر شريطة أن تحصل على تخفيضات جوهرية بصفقة الغواصات والسفن التي ستشتريها من ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة، إلى أن صفقة الغواصات الثانية مع مصر سبقها بالعام 2009 موافقة إسرائيلية، حيث كان في حينه إيهود باراك وزيرا للأمن في حكومة بنيامين نتنياهو، وفي حينه نتنياهو وباراك وافقا على بيع ألمانيا لمصر غواصات شريطة إلا تكون متطورة، وهي الصفقة التي طالبا بإلغائها عقب فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.

وفي العام 2014 وعقب الانقلاب العسكري على الشرعية والإطاحة بمرسي من قبل عبد الفتاح السيسي، ابرمت صفقة لبيع غواصات وسفن ألمانية متطورة إلى مصر، وهي غواصات وسفن شبيهة لتلك التي ستحصل عليها إسرائيل، لذلك الصفقة الألمانية مع مصر حظيت بتحفظ ومعارضة وزير الأمن الإسرائيلي، في حينه موشيه يعالون.

وتعمل الشرطة الاسرائيلية التي تحقق في القضية على فك الرموز والإجابة على الأسئلة عبر إخضاع رجل الأعمال ميكي غانور، وهو مندوب الشركة الألمانية 'تيسنكروب'، الموكلة بتزود إسرائيل بالغواصات والسفن الحربية، للتحقيق، علما أنه تجرى مفاوضات ليكون شاهد ملك بقضية التحقيق في فساد صفقة الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000".

وتراهن الشرطة على إبرام الصفقة مع غانور حتى نهاية الأسبوع ليتسنى لها التوسع في التحقيقات وتدعيمها بالأدلة، حيث ترجح الشرطة بأن غانوا لديه معلومات وأدلة ومستندات ذات طابع أمني حساس جدا والكشف عن مضمونها من شأنه أن يؤدي لاستدعاء المزيد من الشخصيات والمسؤولين بالأجهزة الأمنية وشخصيات مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، كما سيدعم ويعزز الشبهات التي جمعتها الشرطة بكل ما يتعلق بصفقة الغواصات.

وأمس الثلاثاء، كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أن المانيا أجلت صفقة الغواصات مع إسرائيل، وذلك بسبب التطورات بتحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بملف التحقيقات في صفقة الغواصات.

وحسب الصحيفة، فإن الحكومة الألمانية أجلت موعد مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهمات لبيع ثلاث غواصات للحكومة الإسرائيلية، والتي كان من الفروض أن تجرى في الأسبوع القادم، حيث أتى ذلك بظل التطورات بملف التحقيقات بشبهات الفساد التي رافقت الصفقة.

وكان من المفروض أن يوقع على مذكرة التفاهمات سفير إسرائيل بألمانيا، يعقوب هداس، إلا أن السفارة الإسرائيلية حصلت على رسالة أبلغتها من خلالها الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع على مذكرة التفاهمات إلى موعد آخر لم يحدد بعد.

ورجحت الصحيفة أن كشف النقاب عن المفاوضات التي يجريها رجال الأعمال ميكي غانور، مع الشرطة الإسرائيلية ليكون شاهد ملك بملف التحقيقات في صفقة الغواصات والتطورات في ملف التحقيق من شأنها إلى إلغاء الصفقة كليا.