رام الله- شينخوا- طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إسرائيل بالالتزام بحل الدولتين لاستئناف مفاوضات السلام برعاية أميركية.

وقال المالكي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء "شينخوا": إن الموقف الفلسطيني يؤكد أن الطريق الأساسي والوحيد للوصول إلى اتفاق سلام هو عبر المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأضاف: "نعتبر أن المفاوضات السياسية هي الطريق الرئيسي لتحقيق السلام ونحن جاهزون للانخراط فيها في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل أنها ملتزمة بحل الدولتين كحل رئيسي ووحيد للعملية السياسية".

وأشار المالكي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت منذ اليوم الأول لاستلامها مهامها أنها جاهزة لكي تساهم في تقريب وجهات النظر وفي تهيئة الأجواء لعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وقال: "نحن نتعاون مع الإدارة الأميركية ضمن الامكانات المتاحة وكان هناك لقاءات بين الرئيسين ترامب وعباس وأيضا وفود أميركية تحضر إلى فلسطين ووفود فلسطينية تذهب إلى واشنطن، واستهدفت اللقاءات "أن تتشكل لدى الإدارة الأميركية الحالية رؤية واضحة وشاملة حول كيفية التحرك وما هي الخطة الأميركية لطبيعة هذا التحرك" من أجل استئناف مفاوضات السلام.

وذكر المالكي أن القيادة الفلسطينية أكدت للإدارة الأميركية عدم وجود أي اشتراطات مسبقة لديها للعودة للمفاوضات باستثناء أن تعلن الحكومة الإسرائيلية أنها ملتزمة بحل الدولتين كحل أساسي لأية مفاوضات ثنائية، وتابع قائلا: "نحن نعتقد بأن العودة للمفاوضات ممكنة ومتاحة في اللحظة التي تبدي فيها إسرائيل التزامها بحل الدولتين ويكون لدى الإدارة الأميركية رؤية أكثر وضوحا حول كيفية تفعيل هذه المفاوضات".

وأكد المالكي أن الاتفاقات المتعلقة بالمياه والطاقة التي تم توقيعها مؤخرا بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل غير مرتبطة بالعملية التفاوضية على الإطلاق، وذكر أن التفاوض على تلك الاتفاقات كان يجرى منذ فترات طويلة لكن كان يتم تعطيلها من قبل إسرائيل، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ضغطت من أجل تفعيلها بشكل سريع.

كما أكد المالكي أن الاتفاقات ذات العلاقة بحياة الفلسطينيين "لا تعكس أي تقدم في العملية السياسية على الإطلاق فالموقف الإسرائيلي لازال متعنتا في مواقفه ومتشددا بما فيها بناء الاستيطان".

واتهم المالكي إسرائيل بالعمل على تعطيل الجهود الأميركية لاستئناف عملية السلام من خلال الاستمرار في الاستيطان، لافتا إلى الموقف الفلسطيني الرافض لربط المسار الاقتصادي بعملية السلام.

وقال: إن "العودة للمفاوضات هو مطلب دولي على إسرائيل أن تلتزم به وأن تعلن التزامها بحل الدولتين ووقف النشاط الاستيطاني للعودة للمفاوضات أما القضايا الأخرى المرتبطة بالوضع الاقتصادي فهي استحقاق يجب على إسرائيل أن تقوم به".

وأضاف أن "إسرائيل كدولة احتلال عليها التزامات باتجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تقع تحت سيطرتها ضمن القانون الدولي".

وقال المالكي: إن زيارة الرئيس محمود عباس الى الصين "بمثابة رسالة صداقة وشكر وامتنان للموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية على مدار سنين طويلة".

وأضاف أن الزيارة "رسالة صادقة لعمق العلاقات (بين فلسطين والصين) وضرورة تطويرها ورسالة تعاون فيما يتعلق بالمبادرة الأخيرة بخصوص خطط الصين نحو طريق الحرير وكل الأفكار الصينية فيما يتعلق بالتعاون على المستوى الدولي".

وأكد المالكي وجود رغبة لدى فلسطين في أن يكون للصين دور وحضور مهم في العملية السياسية الجارية (مع اسرائيل) وكافة الأمور المتعلقة بالمنطقة ككل.

وأضاف "نثمن الدعم الصيني لقضيتنا وليس فقط فيما يتعلق بالموقف السياسي الصيني الثابت والراسخ والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية وانما أيضا الدعم الصيني في المجال التنموي والاقتصادي وبناء القدرات وتنمية الامكانيات البشرية لموظفي السلطة الفلسطينية ضمن بناء قدرات دولة فلسطين".

وأشار المالكي إلى المشاركة الفاعلة لوفد فلسطيني رفيع في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي والذي عقد في منتصف شهر مايو في العاصمة الصينية بكين، مشيرا إلى أن الفلسطينيين تواقون لأن يكون لهم دور واستفادة كبيرة من المبادرة الصينية.

وتطرق المالكي إلى الاتفاق الفلسطيني الصيني الأخير في إقامة لجنة وزارية صينية فلسطينية مشتركة مع التركيز على أن تغطي اللجنة الجوانب الاقتصادية ما بين الجانبين خاصة على المستوى التجاري مع استكمال المشاورات السياسية التي تعقد ما بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والصينية.