رام الله- الحياة الاقتصادية- ناقش المجلس الفلسطيني للصادرات اليوم ، خلال جلسته التي عقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، خطة عمله (2017-2018) التي تتضمن مجموعة من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والتجارية.

وأشار المجلس إلي أهمية المضي قدما للانتهاء من نظام الرقابة الخاص بالصناعات الحرفية والنظام الداخلي للمجلس، لافتة الى ضرورة تبسيط إجراءات التصدير المتبعة في عملية تصدير المنتجات الفلسطينية للخارج وتحسين البيئة التشريعية والسياساتية بما يمكن من تنمية الصادرات ووصول المنتجات الوطنية لمزيد من أسواق دول العالم.

وبينت الوزيرة عودة انه تم عرض مقترح نظام النافذة الموحدة والإجراءات التصديرية على مجلس الوزراء الفلسطيني، وقد تم اتخاذ قرار بتشكيل لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة لوضع مقترح نهائي يخص إجراءات التصدير تمهيدا لإقراره من قبل مجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة عودة على أهمية دراسة خيار النافذة الموحدة والربط الالكتروني بين المؤسسات ذات العلاقة بما يبسط الإجراءات ويخفف أعباء التكلفة والوقت على المصدر.

من جهة أخرى أكد عرفات عصفور نائب رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات على أهمية وضع إطار Branding لفلسطين، بحيث تشكل الصادرات الفلسطينية بحد ذاتها تشكل جزءا كبيرا في هذا الإطار.

كما تم خلال الجلسة تقديم عرض حول أحد أنشطة المجلس والتي تتعلق بإطارBranding استراتيجي لفلسطين ما يساهم في ترويج فلسطين عالميا الامر الذي يعزز الصادرات الوطنية.

يذكر ان مجلس الصادارات شكل بقرار من مجلس الوزراء في شهر أيلول 2014، عندما صادق على الإستراتيجية الوطنية للتصدير ويتألف من 10 مؤسسات من القطاع العام، و10 من القطاع الخاص، و4 أعضاء من مؤسسات أكاديمية.