رام الله - الحياة الجديدة- شارك المحامي والمحكم القانوني الدكتور إيهاب عمرو في مؤتمر دولي نظمته مؤخرا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومقرها مدينة فيينا النمساوية حول الحاجة إلى تحديث قانون التجارة الدولية وتأثير ذلك في دعم التنمية المستدامة بواسطة القطاعات الاقتصادية والتجارية خصوصا.

وتناول المؤتمر مواضيع مختلفة ذات علاقة منها دور القوانين النموذجية بشأن التجارة الدولية الصادرة عن ذات اللجنة في تحقيق الإنسجام التشريعي وتوحيد القواعد القانونية بين الدول كافة.

كما تناول المؤتمر التطورات التكنولوجية المتلاحقة في مجال التجارة الدولية والحاجة إلى تشريعات دولية موحدة تتناول المسائل المستجدة مثل العقود التجارية الذكية، إضافة إلى التطورات الخاصة بسبل تسوية منازعات التجارة الدولية ومنازعات الاستثمار، خصوصا عبر التحكيم التجاري الدولي والتحكيم في منازعات الاستثمار، ما يشمل التحكيم بواسطة الإنترنت "الإلكتروني".

وقدم المحامي عمرو عدة مداخلات خلال المؤتمر تناولت مسائل ذات علاقة بمدى شمولية النظام القانوني الذي يحكم التجارة الدولية لمسائل العقود الإلكترونية حيث أشار إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة التي تحكم عقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980 (اتفاقية فيينا) عالجت فقط عقود البيع الدولي للبضائع دون غيرها من العقود الأخرى كتلك الخاصة ببيع الخدمات كالإنترنت.

وأضاف أنها تناولت بشكل جزئي وغير مباشر مسألة إمكانية إبرام العقد بوسائط إلكترونية ما أحدث فراغا قانونيا بخصوص تلك الموضوعة.

ونوه الى أنه يمكن ملء الفراغ القانوني الناشئ عن ذلك بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية لعام 2005 التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2013، خصوصا المادة (20) من ذات الاتفاقية، على الرغم من أن مشكلة تلك الاتفاقية تكمن في قلة عددالدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها بشكل كامل، ما يحتم تفسير اتفاقية فيينا من قبل المحاكم الوطنية بشكل أكثر ليبرالية يسمح بتطبيقها على عقود البيع الدولي الإلكترونية.

وتطرق عمرو كذلك إلى الفراغ الناشئ بخصوص تنفيذ قرارات التحكيم الإلكترونية الدولية بسبب عدم تنظيم إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف وتنفيذ قرارت المحكمين الأجنبية لعام 1958 (إتفاقية نيويورك) لهذا النوع من القرارات نظرا لقدمها.

ونوه إلى أنه ومع صعوبة إمكانية تعديل اتفاقية نيويورك في الوقت الراهن نظرا لكثرة عدد الدول المنضمة إليها فإنه يمكن ملء ذلك الفراغ القانوني بواسطة تعديل القوانين الوطنية في الدول الأعضاء وإدماج مواد قانونية تتناول مسألة تنفيذ قرارات المحكمين الإلكترونية سواء كانت محلية أو دولية، وأيضا بواسطة الاعتماد على القواعد التحكيمية  الصادرة عن مؤسسات التحكيم الدولية التي تضمن بعضها إشارة إلى إمكانية إجراء العملية التحكيمية بوسائط إلكترونية، وأعطى مثالا على ذلك كل من مؤسسة التحكيم الروسية ومؤسسة التحكيم البولندية اللتين تسمحان بعقد جلسات التحكيم ما يشمل جلسات الاستماع بوسائط إلكترونية، مع تأكيده على ضرورة تفسير اتفاقية نيويورك بشكل أكثر ليبرالية من قبل المحاكم الوطنية ما يفسح المجال أمام تنفيذ قرارت التحكيم الإلكترونية الدولية في الدول الأعضاء وغير الأعضاء مستقبلا.

يذكر أن دولة فلسطين انضمت إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر مطلع العام 2015.