رام الله- الحياة الجديدة- أوصى مشاركون في ورشة حول "مبادئ تشريعات حماية البيئة واسس واجراءات تطبيقها واسس الملاحقة القضائية"، على ضرورة تبادل الخبرات القانونية والفنية والادارية في مبادىء التشريعيات البيئية واجراءات تطبيقها في عمليات ضبط الجرائم البيئية.

وشملت الورشة على عرض للنظام المؤسسي لسلطة جودة البيئة وجهاز الرقابة والتفتيش وعرض للتشريعيات البيئية وخصائص الجرائم البيئية.

وهدفت الورشة، الى توضيح الاليات والاجراءات الخاصة بضبط الجرائم البيئة الاقتصادية والتعرف على الطبيعة الخاصة بالقضايا البيئية والاطلاع على التشريعيات المقارنة وبعض التطبيقات القضائية المقارنة والتعرف على دور وصلاحيات الضابطة الجمركية في ضبط الجرائم البيئية ورفع كفاءة مفتشي سلطة جودة البيئة في ضبطهم للجرائم التي تقع مخالفة لاحكام قانون البيئة وجمع محضر الاستدلال بما يشمل  المستندات والمحاضر كافة، والضرورية لفتح ملف تحقيقي سليم ومتكامل بما يتوافق واجراءات ضبط الجرائم الاقتصادية. 

وثمنت الاتيرة خلال افتتاح الورشة التي عقدت في مقر هيئة التوجيه السياسي والوطني بالبيرة بجهود طواقم هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في تعزيز الوعي البيئي لدى افراد المجتمع من خلال عمله التوعوي في المدارس والجامعات من اجل حماية البيئة، مشيرة الى الدور المتكامل الذي يتقاطع مع سياسة التوعية والتعليم البيئي لدى سلطة جودة البيئة.

ملفات تحقيقية قوية وسليمة

ونوهت الاتيرة على ان دولة فلسطين منذ الثاني من نيسان لعام 2015 اصبحت عضوا في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها وفي اتفاقية التنوع البيولوجي حيث ان كلا الاتفاقيتين تمنح فلسطين الحقوق البيئية في المساءلة الدولية بشأن تهريب اسرائيل لنفاياتها ودفنها في دولة فلسطين، وبالاضافة الى تضمنها احكاما خاصة بالاتجار الغير مشروع، كما ان مبادئ التشريعيات البيئية ذات علاقة مع الجرائم الاقتصادية واجهزة الجمارك اقليميا ودولياً اصبحت تضطلع بدور رئيسي في ضبط الجرائم البيئية والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالقضية.

واضافت الاتيرة أن انشاء علاقات مؤسساتية بين سلطة جودة البيئة وجهاز الضابطة الجمركية واعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وخاصة المتعلقة بضبط الجرائم البيئية وملاحقة مرتكبيها يعد من الامور الهامة في الوصول الى اليات التنسيق والتكامل الافضل والفعالة لبناء ملفات تحقيقية قوية وسليمة.

وبدوره، ثمن المفوض العام للتوجيه السياسي والوطني اللواء عدنان الضميري، جهود سلطة جودة البيئة في حماية البيئة الفلسطينية والحفاظ عليها من خلال عملها المحلي والدولي حيث لا صحة ولا اقتصاد ولا امن بدون بيئة فلسطينية نظيفة.

ومن جهته، أكد مدير دائرة المكافحة والتفتيش في جهاز الضابطة الجمركية المقدم لطفي ناصر على مبدأ الشراكة المؤسساتية والتعاون بين كافة مؤسسات الدولة من اجل تعزيز الامن البيئي والاقتصادي للمجتمع الفلسطيني.

واشار المقدم ناصر الى أن جهاز الضابطة الجمركية له التجربة الاولى في مجال ضبظ الجرائم البيئية وخاصة والتي تشمل الشراكة العملية بين الجهات المختصة والتي تأتي ضمن تعليمات قائد جهاز الضابطة الجمركية العميد ابراهيم الجزره.

تطبيق التشريعيات البيئة

وتطرقت رئيس نيابة محكمة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي الى قضية البيئة الفلسطينية وكيفية معالجتها من خلال انفاذ قانون حماية البيئة بالاضافة الى وجود ادارة قوية وصارمة في تطبيق التشريعيات البيئية.

واشارت بريكي الى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المختصة وتأسيس علاقة تعاونية بين اعضاء النيابة ومفتشي سلطة جودة البيئة والضابطة الجمركية في مختلف محافظات الوطن.

وقدم وكلاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية عرضا تفصيليا لمتطلبات النيابة العامة في بناء الملف التحقيقي الخاص بجرائم البيئة، وتدريب نظري خاص بضبط الجريمة البيئية التي تشمل محاضر الضبط والاحالة والافادة والتقارير الفنية والكشف والمعاينة.