رام الله- الحياة الجديدة- منتصر حمدان- دعا ابراهيم القاضي مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، المواطنين الى عدم التجاوب مع جهات تطالبهم بدفع أموال مقابل استبدال اسطوانات الغاز، مشيرا في حديث خاص لـ "الحياة الجديدة" الى استكمال نظام خاص جرى اعداده لهذا الغرض وسيتم رفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه حتى يصبح نافذ التطبيق بهدف جمع الاسطوانات القديمة واستبدالها باسطوانات جديدة.

واكد القاضي ان النية تتجه نحو انشاء صندوق خاص لهذا الغرض حيث تتقاسم فيه محطات تعبئة الغاز وشركات التوزيع الأعباء المالية المترتبة على عملية جمع الاسطوانات القديمة واستبدالها وعدم فرض اعباء مالية على المستهلكين، موضحا ان انجاز هذا النظام قد يتم خلال فترة شهر بهدف البدء بتطبيقه.

ووصلت ملاحظات واستفسارات من مواطنين في محافظة رام الله والبيرة الى "الحياة الجديدة" تشير الى ان بعض شركات توزيع الغاز بدأت بالطلب من المواطنين دفع مبلغ 100 "شيقل" لقاء استبدال الاسطوانة القديمة بأخرى جديدة، حيث تم رصد مثل هذا الأمر في منطقة بيرزيت ومحيطها، حيث نفى القاضي وجود اي تعليمات أو أوامر صدرت للشركات بهذا الخصوص.

ويرجح ان تكون بعض شركات التوزيع سعت الى استباق تطبيق النظام الجديد والبدء بجمع أموال من المواطنين لقاء عملية الاستبدال، التي حسب القاضي تعتبر عملية بيع وليست استبدالا من قبل مرتكبي مثل هذه التجاوزات، مطالبا المستهلكين بالاتصال المباشر مع ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني وتقديم شكوى ومعلومات تفصيلية عن مثل هذا السلوك غير القانوني.

وحسب التقديرات فانه يوجد في محافظة رام الله والبيرة وحدها ما يزيد عن 120 ألف اسطوانة يجري تداولها بين المواطنين، حيث اقدم الدفاع المدني على عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع بداية العام الجاري مع ممثلين عن شركات ومحطات تعبئة الغاز لبحث أفضل الطرق لجمع الاسطوانات القديمة باسطوانات جديدة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين خاصة في ظل التعامل مع الاسطوانات القديمة على انها بمثابة قنابل موقوتة في المنازل ويجب التخلص منها واستبدالها باسطوانات جديدة.