القاهرة- الحياة الجديدة- وكالات- يترقب الشارع المصري خروج الرئيس المصري السابق حسني مبارك من سجن طرة قريبا، وتأخر خروجه لسبب غامض، إثر إخلاء سبيله بقرار النيابة العامة الثلاثاء الماضي.

وكانت قضية مبارك قد أثارت جدلا واسعا في المجتمع المصري، بعد ظهور تقارير عن اختصام مبارك ووزير العدل لرفع الحجز عن 61 مليون مملوكة له في المقاصة.

وفي هذا السياق قال فريد الديب، محامي مبارك إنه لم يأمر بالإفراج عن موكله حتى الآن، بالرغم من صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله.

وأضاف الديب، في تصريحات مساء الخميس، أنه سيتقدم يوم السبت المقبل، ببلاغ ضد مدير أمن القاهرة، بسبب تأخر الإجراءات القانونية للإفراج عن موكله.

وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، قد قرر الإفراج عن مبارك، وذلك لانقضاء فترة الحبس المقررة له على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية" والمقدرة بثلاث سنوات.

وجاء ذلك بعد أن تقدم الديب بطلب إلى نيابة شرق القاهر لضم المدة التي قضاها موكله محبوسا على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، التي قضت فيها محكمة النقض بحكم نهائي بالبراءة، إلى مدة العقوبة النهائية بالسجن 3 سنوات في قضية "القصور الرئاسية".

وقضي مبارك عامين من الحبس على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، بالإضافة إلى عامين و11 شهرا في قضية "القصور الرئاسية" المعاقب فيها مبارك بالسجن 3 سنوات وتنتهي فترة عقوبته في نهاية مارس/آذار الجاري.

ولم ينتظر الديب انتهاء فترة عقوبة مبارك في "القصور الرئاسية" بنهاية الشهر الجاري، وتقدم بمذكرة رسمية للنيابة للإفراج عن موكله مباشرة بضم فترة حبسه في قضية "قتل المتظاهرين" إلى الفترة التي قضى عقوبتها والمقررة في "القصور الرئاسية".

من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية أن عائلة مبارك هي من تأخرت في نقله من المستشفى إلى منزله بسبب تجهيز الدور الأرضي لاستقباله لأن هناك صعوبة في انتقاله للدور الثاني نظرا لحالته الصحية.