جنيف - رويترز - قاطعت كوريا الشمالية مراجعة في الأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان اليوم الاثنين فيما قال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان هناك إن تصاعد العداء في شبه الجزيرة الكورية يزيد من تراجع فرص الحوار مع حكومة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون المنعزلة.

وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسة مدتها ساعتان بشأن الانتهاكات في كوريا الشمالية حيث دعا خبراء حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي وثقها تقرير للأمم المتحدة في 2014 فصل ممارسات في سجون سياسية وعمليات تجويع وإعدام.

وقال تشوي ميونج نام نائب سفير بيونجيانج إلى الأمم المتحدة في جنيف لرويترز "لن نشارك في أي اجتماع عن موقف حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لأن دوافعه سياسية."

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا إنه يأسف للقرار لكنه لا يزال يسعى إلى التواصل مع كوريا الشمالية.

وقال إن التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة لا يجب أن تحجب الانتهاكات المستمرة عن التدقيق الدولي.

وتابع أوجيا كوينتانا أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا "ليس هناك من إصلاحات سريعة ممكنة أو حلول فورية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان بالنطاق والطبيعة التي تم الإبلاغ عنها لفترة طويلة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية."

وأضاف "جمدت التوترات العسكرية الحوار مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشأن حقوق الإنسان."

وقال إن هناك ما يتراوح بين 80 ألفا و 120 ألفا في أربعة سجون سياسية معروفة في كوريا الشمالية وإن مئات الأسر في كوريا الجنوبية واليابان لا تزال تبحث عن أقارب مفقودين يعتقد أن كوريا الشمالية خطفتهم.

وقالت سارة حسين العضو في مجموعة من الخبراء المستقلين في المجلس معنية بالمحاسبة إن الأمم المتحدة يجب أن تفكر في وسائل لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ربما من خلال إنشاء محكمة دولية.

وقالت "أساس إقامة محاكمات جنائية يجب أن يرسى الآن."