سول - (د ب أ) - قضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صباح اليوم الجمعة بضرورة إقالة الرئيسة باك كون هيه من منصبها بشكل دائم، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وكان البرلمان قد مرر قرارا في كانون أول/ديسمبر الماضي بتوجيه اتهام إلى باك 65/ عاما/ وهي أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية، على خلفية فضيحة فساد ألمت بها وصديقتها المقربة تشوي سون سيل. وبدأت المحاكمة في مطلع كانون ثان/يناير.

وحل رئيس الوزراء هوانج كيو آن محل باك مؤقتا بعد أن تم توجيه الاتهام إليها.

وتوصلت هيئة المحكمة الدستورية المؤلفة من ثمانية قضاة إلى الحكم بالإجماع.

ويمهد هذا الحكم الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوما.

ويعني هذا الحكم تجريد باك من حصانتها البرلمانية كما يمكن أن تتم محاكمتها حاليا في محكمة جنائية. وتعد باك أول رئيس لكوريا الجنوبية يتم عزله بموجب حكم محكمة.

واعتذر حزب كوريا الحرة الذي تنتمي إليه باك اليوم الجمعة عن الفضيحة، بحسب وكالة يونهاب، قائلا إنه يحترم قرار المحكمة.

وقال مسؤولون من حزب باك إنهم يبحثون حاليا كيفية الاستمرار.

وجاءت إقالة باك بعد أسابيع من الاحتجاجات خرج خلالها مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع. وتسببت تلك الفضيحة في هبوط نسبة تأييدها شعبيا إلى نسبة قياسية بلغت 4% في تشرين ثان/نوفمبر.

واعتذرت باك مرارا عن الفضيحة لكنها نفت أن تكون قد ارتكبت أي جريمة جنائية. وحكم القضاة اليوم الجمعة بأن تشوي التي لم تتول أي منصب رسمي، قد تدخلت في شؤون الدولة.

ومع ذلك فإنهم استبعدوا اتهامات أخرى بأن باك أهملت واجباتها أثناء كارثة العبارة سيوال في نيسان/أبريل 2014 التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص. ووجهت اتهامات إلى باك وحكومتها آنذاك بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإنقاذ الركاب . 

وفي المحكمة، نفى محاموها أن تكون باك قد ضغطت على سامسونج لإرغامها على دفع تبرعات كبيرة إلى مؤسسات تديرها تشوي، في مقابل الحصول على دعم باك لدمج شركتين تابعتين لسامسونج. 

ودفعت صديقة باك، تشوي، ببراءتها من مجموعة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة ومحاولة الاحتيال.

وبعد أن فازت في الانتخابات في كانون أول/ديسمبر 2012، تولت المحافظة باك السلطة في شباط/فبراير 2013 وسط آمال كبيرة . 

يذكر أن الرئيسة المعزولة ابنة باك تشون هيه، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.