قبل ثلاثة أشهر فقط طرح النائب عوفر شيلح مشروع قانون يستهدف التنظيم مرة واحدة والى الابد لعمل الكابينت السياسي – الامني وتحديد المسؤوليات والصلاحيات لاعضاء الهيئة الاستشارية للحكومة. ولكن في أعقاب معارضة الائتلاف سقط التشريع في القراءة العاجلة ويبدو أنه نسي في الوراء، على الاقل حتى الآن. على خلفية نتائج تقرير مراقب الدولة الذي أظهر مواضع خلل جسيمة في السلوك، او في واقع الأمر في انعدام السلوك، للكابينت في أثناء القتال، يعود النائب شيلح مرة اخرى ليطرح مشروع قانون الكابنت – وهو يحظى هذه المرة بالتأييد من كل أطراف الطيف السياسي.
على خلفية سلسلة الاخفاقات التي انكشفت بعد الجرف الصامد، وكذا لجان التحقيق التي فحصت حملات عسكرية سابقة، سعى شيلح لان يعرف في القانون بعض الاقانيم التي تضمن تأهيلا مهنيا مناسبا لاعضاء الكابنت وكذا آلية اطلاع جارية في المواضيع الامنية.
"لا توجد أي مساعدة ومشورة خارجية تسهل عليهم الاستعداد وفحص البدائل، مادة الخلفية التي يتلقونها قبيل البحث هزيلة، وليس لهم أي تأثير على مضامينها"، كتب شيلح في الشروحات للتشريع. "وهذا أيضا اذا كان هناك موضوع يبدو في نظرهم كحرج ورئيس الوزراء اختار الا يطرحه".
لتأهيل اعضاء الكابينت لاتخاذ القرارات بالشكل الافضل واكسابهم العلم الكافي لاداء مهامه المشورة يسعى مشروع القانون لان يكرس كل عضو كابينت نصف يوم كل اسبوع في صالح مهام الكابنت يمر فيه على المواد الاستخبارية ويتلقى استعراضات مهنية من رجال المهنة. واضافة الى ذلك، يعين لكل عضو كابينت نوع من السكرتير العسكري الذي يحرص على اطلاعه على المسائل الامنية. ويسعى مشروع القانون أيضا الى تنصيص صلاحيات الكابنت في القانون، بحيث يعرف كل عضو بدقة ما هي مهمته، مسؤوليته وقيوده. المسؤولية عن التوجيه والتأهيل لاعضاء الكابنت يكلف بها مجلس الامن القومي، الذي دوره في اثناء الجرف الصامد تبينت فيه مواضع خلل.
ومن المهم الاشارة الى أن الكثير من مواد القانون ظهرت عمليا كجزء من المتطلبات التي عرضها قبل نحو سنة وزير التعليم وعضو الكابنت نفتالي بينيت من رئيس الوزراء كشرط لتأييده تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع.
وصحيح حتى الآن، فإن مستقبل القانون هو في يد رئيس الكنيست يولي أدلشتاين: فنظام الكنيست يقضي أن مشروع قانون سقط بقراءة عاجلة لا يمكنه أن يطرح على التصويت مرة اخرى الا بعد ستة اشهر، غير أن هناك مادة تقول ان من صلاحية رئيس الكنيست تقصير مدة الانتظار للتصويت المتجدد في حالة وجود حاجة عاجلة لذلك. وقد بعث شيلح امس برسالة الى أدلشتاين علل فيها جملة الظروف الجديدة التي تستدعي برأيه الطرح الفوري للقانون على التصويت المعاد.
وكان وقع على مشروع القانون الاصلي الى جانب شيلح النائبان بتسليئيل سموتريتش من البيت اليهودي ويعقوب بيري من يوجد مستقبل. ومع أنه في المرة السابق اضطر بينيت وسموتريتش للتصويت ضد المشروع نزولا عند الانضباط الائتلافي، فليس مؤكدا أنهما سيعارضانه هذه المرة.
وأعرب وزراء اعضاء في الكابنيت أمس (الاول) عن تأييد متحفظ للمبادرة واعترفوا بانه مرغوب بالفعل بان يكون للكابنت ايام تأهيل لتعميق المعرفة. ومع ذلك روى بعضهم بان الوضع اليوم افضل مما كان في زمن الجرف الصامد وان الكابنت الحالي يتشكل من وزراء "اكثر خبرة" يتلقون استعراضا من اعضاء مجلس الامن القومي بناء على طلبهم. وادعى بعض الوزراء بانه من السليم احياء الفكرة التي طرحها في البداية بينيت لتعيين سكرتير عسكري شخصي للوزراء.
الى جانب ذلك يعتزم عضو الكابينت وزير الاسكان يوآف غالنت هذه الايام طرح مشروع يقضي بان يجتمع الكابنت لغرض اتخاذ قرارات جوهرية – وليس في صالح الادارة الجارية. وحسب خطته، ففي الوضع العادي يطلع الكابنت ويدرس بناء القوة، شراء العتاد، النشاط العملياتي والتجنيد. اما في اوضاع الطواريء، فيشكل الكابنت الاطار الرئيس لاتخاذ القرارات الاستراتيجية كفتح المعركة، وفي أي ظروف واذا كانت ضرورية. كما يتابع تطورات القتال، يقر التصعيد ويقرر اذا ما ومتى تحققت الاهداف. كما يقترح غالنت تشكيل مطبخ حربي صغير يضم رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية ووزير واحد أو اثنين آخرين خبيرين في المجال الامني وليس بالذات اعضاء الكابنت – كرئيس أركان سابق.
وقال غالنت: "احاول أن احقق نجاعة تسمح للجهاز العسكري بان يدار وبقواعد لا يمكنه أن يتجاوزها".
