رام الله- حياة وسوق- مراد ياسين- اتفق عدد من المواطنين التقاهم "حياة وسوق" على ارتفاع اسعار تأمين المركبات وعدم تناسبها مع الخدمات التي تقدمها شركات التأمين للمركبات في حال وقوع الحوادث، مؤكدين ان توحيد تعرفة اسعار التأمين من قبل الجهات ذات الاختصاص رفعت اسعار التأمين بما يقارب 500 شيقل عن الذي كان يدفع سابقا ما زاد من معاناة المواطنين المادية، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بالعمل على تخفيض اسعار التأمين بما تقتضيه المصلحة العامة. 

رائد ياسين – مدير عام

أسعار تأمين السيارات مرتفعة قياسا مع الدول المجاورة، ونتيجة إصدار هيئة سوق رأس المال تعميما يلزم شركات التأمين بالالتزام بالحد الادنى للتعرفة الخاصة بأسعار تأمين المركبات ابتداء من العام المنصرم 2016، ادى ذلك الى ارتفاع رسوم تأمين المركبات المدفوعة، بما يقارب 500 شيقل عن الذي كان يدفع سابقا ورفض الوكلاء تقسيط مبالغ التأمين ما أرهق المواطن الفلسطيني وزاد من معاناته رغم الظروف الاقتصادية البائسة التي يمر فيه المواطن الفلسطيني، لافتا الى انه يعتمد في تأمين سيارته على الخدمات التي تقدمها شركات التأمين فمنها شركات جيدة وذات سمعة حسنة والعكس صحيح، داعيا هيئة سوق المال الى تخفيض اسعار التأمين والتخفيف من معاناة المواطنين قدر الامكان.

خيري حنون – مواطن

تعتبر أسعار التأمينات عالية جدا مقارنة مع الخدمة التي تقدمها هذه الشركات للمواطنين، مؤكدا ان التأمين إلزامي لصاحب المركبة وبالتالي لا يستطيع قيادة مركبة دونه، لافتا الى انه  في الثمانينيات كان التأمين اختياريا في الأردن، مشيرا الى ان تكلفة تأمين المركبة مرهقة وباهظة للمواطنين، وما زاد الطين بلة هو الغاء الخصم وتوحيد أسعار التأمينات ما ادى الى ارتفاع أسعار التأمين وزيادة معاناة المواطنين. وأكد انه لو كان التأمين اختياريا لعزف أصحاب المركبات كليا عن شركات التأمين التي تحقق أرباحا خيالية على حساب المواطنين.

وأضاف انه كان يؤمن سيارته الصغيرة التي لا يتجاوز ماتورها (1000) حصان بـ 600 شيقل وبعد قرار هيئة سوق رأس المال توحيد الأسعار والغاء الخصم ارتفع التأمين الى 1000 شيقل، وهذا المبلغ باهظ وغير معقول حسب وصفه، متسائلا "لماذا رفضت هيئة سوق رأس المال تقسيط مبالغ التأمين للمواطنين وما الغرض منه سوى إرهاق أصحاب المركبات ماديا وزيادة معاناتهم؟ داعيا وزارة المواصلات وهيئة سوق رأس المال الى التراجع عن قرارهما الاخيرة وتخفيض اسعار التأمينات للتخفيف واعتماد مبدأ التقسيط للتخفيف من معاناة المواطنين نتيجة الظروف البائسة التي يمر فيها الوطن ككل.

حسام حمدان – موظف

أعتمد في تأمين سيارتي على نوعية الخدمة الجيدة وسمعة الشركة في الشارع الفلسطيني.

واكد اسعار التأمين مرتفعة وباهظة مقارنة مع الدخل الفردي للمواطن الفلسطيني، مشيرا إلى انه عندما كان يؤمن سيارته تأمينا شاملا بمبلغ يتجاوز الـ 2000 شيقل سنويا.

وأضاف "بعد الارتفاع المطرد في اسعار التأمين نتيجة توحيد الأسعار بين الشركات ومنع التقسيط الميسر من قبل الشركات، تراجعت عن التأمين الشامل بشكل كلي واعتمدت على تأمين ضد الغير بمبلغ يتجاوز الـ 1000 شيقل"، لافتا إلى أن اسعار تأمينات المركبات باهظة ومكلفة ولا تتناسب كليا مع دخل المواطن الفردي، مشيرا الى ان الخدمات التي تقدمها الشركات جيدة حسب وصفه حيث سبق ان تعرض لحادث سير مؤسف قرب منزله في ضاحية كفا وتكفلت الشركة بإصلاح مركبته بالكامل.

فيصل ابو حرب – موظف

كنت أؤمن سيارتي في السابق بمبلغ لا يتجاوز 950 شيقلا، والان ارتفعت الى 1500 شيقل سنويا، وهذا المبلغ مكلف وباهظ جدا حسب قوله.

واكد انه في السابق كان يبحث عن شركات التأمين الاقل سعرا أما اليوم وبعد إصدار هيئة سوق راس المال قرارا يلزم الشركات بعدم تقديم خصومات ساهم في ارتفاع اسعار التأمين مع وجوب دفع المؤمن نصف قيمة بوليصة التأمين نقدا وألا يتعدى المبلغ المتبقي عن 6 شهور، وهذا يعني زيادة معاناة المواطنين ماليا، مؤكدا انه يؤمن مركبته منذ 15 عاما ولم يستفد من تأمين مركبته قرشا واحدا حسب وصفه، مؤكدا انه لو كان التأمين اختياريا لما لجأ له اطلاقا.

عاهد الزبدة - مدير الاغاثة الزراعية في طولكرم

أعتمد في تأمين سيارتي على نوعية الخدمة المقدمة من شركات التأمين رغم انه في الوقت الراهن الأسعار متقاربة الى حد ما.

واكد انه يبحث عن الشركة ذات السمعة الجيدة وسمعتها في السوق، وبناء على ذلك يقرر اختيار الشركة المناسبة حسب قوله، لافتا الى ان جعل التنافس بين الشركات على نوعية الخدمة بدل الرسوم قد يساهم الى حد ما في تحسين الخدمة المقدمة للزبائن من قبل الشركات.

صايل خليل -ناشط سياسي

أعتمد في تأمين مركبتي على الجودة والخدمة النوعية التي تقدمها شركة التأمين للمركبات في حال وقوع حوادث لا سمح الله، مؤكدا ان كل شركات التأمين الموجودة لا تخضع لرقابة قانونية وتمتص دماء المواطنين بطريقة شرعية وقانونية حسب قوله، مؤكدا أن أسعار التأمين مرتفعة ولا تتناسب مع دخل الموظفين والعاملين على  حد سواء، وان الخدمات التي تقدمها الشركات للمواطنين في حال وقوع حوادث لا سمح الله لا تتناسب مع حجم المبالغ التي تجنيها شركات التأمين بشكل عام.

معين شديد – اعلامي

أسعار تأمين المركبات ارتفعت بشكل غير مسبوق في بداية العام 2016، متسائلا "لماذا قامت هيئة سوق راس المال بتوحيد اسعار التأمين ومنعت الوكلاء من إعطاء أي خصم لأصحاب المركبات"، مؤكدا انه كصاحب مركبة كان يدفع 2300 شيقل العام الماضي أما اليوم ارتفعت الى 2800 شيقل بزيادة 500 شيقل، داعيا كافة الجهات المختصة العمل على تخفيض أسعار المركبات ومنح الأشخاص الذين لا يقومون بحوادث متفرقة كدول عديدة ومجاورة نقاط معينة لخفض أسعار تامين مركباتهم، وهذه بادرة يمكن العمل بها للتخفيف عن المواطنين وإلزامهم السير وفق قوانين السير المعمول بها في الوطن، مؤكدا ان شركات تأمين المركبات تجني عشرات ملايين الدولارات سنويا، وبإمكان المواطن مراقبة الميزانيات والأرباح التي تجنيها شركات التامين سنويا، لافتا الى التأمين في كل دول العالم اقل بكثير من عندنا، املا من الجهات المختصة ان تعمل على  تخفيض أسعار التأمينات بأقرب فرصة ممكنة.

أيمن شمس - موظف

تعتبر أسعار التأمينات مرتفعة بشكل جنوني، وتشكل استغلالا فاضحا للمواطنين ونوعا من الابتزاز رغم الملايين التي تجنيها شركات التأمين سنويا، رغم ان بعض هذه الشركات تتبع الى شركات كبرى عالمية وبالتالي فإن المردود المالي لهذه الشركات يعود للشركة الام والتي هي في الغالب اوروبية او اميركية ويساهم في تعزيز اقتصاد هذه الدول على حساب اقتصادنا الوطني، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه الشركات الى تخفيض أسعار التأمين بشكل معقول يناسب الدخل المحلي للمواطنين حيث لا يعقل ان يقوم المواطن بدفع مبلغ مالي يتجاوز الـ 2000 – 3000 شيقل سنويا لتأمين مركبته اجباريا مقابل خدمات لا تذكر، ونوه ابو شمس الى ضرورة عدم ربط ترخيص المركبة في دائرة السير بتأمين المركبات حيث ان شركات التأمين هي مؤسسات خاصة وليس لها سلطة على مؤسسة حكومية مثل دائرة السير مؤكدا ان شركات التامين تستغل هذه الامر لتحقيق ارباح مادية على حساب المواطن وقوته اليومي.