رام الله -  الحياة الجديدة - دعت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الى العمل والتحرك للافراج عن الاسير محمد القيق الذي يخوض اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 6/2/2017 احتجاجا على اعتقاله الاداري لمدة 6 شهور.

وقالت الهيئة ان نيابة الاحتلال العسكرية وجهاز المخابرات بعد ان عجزوا عن ايجاد تهم محددة للاسير القيق وانزال لائحة اتهام له، اصدروا بحقه اعتقالا إداريا، مما يدل على عدم شرعية هذا الاعتقال، وانه اعتقال تعسفي ولا يستند الى اية مبررات او اسباب قانونية.

واوضحت الهيئة ان الاعتقال الاداري اصبح بهدف زج اكبر عدد من الفلسطينين في السجن تحت حجة اسباب امنية غير محددة وغير واضحة وان اعتقال القيق هو جزء من سياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي والنشطاء الاجتماعيين والاعلاميين.

وأشارت الهيئة ان الاسير محمد القيق تم عزله في زنازين سجن هداريم بعد ان شرع بالاضراب احتجاجا على اعتقاله التعسفي.

وكان الاسير محمد القيق (35 عاما) وهو متزوج ولديه طفلان قد اعتقل يوم 15/1/2017 خلال عودته من المشاركة في مسيرة الاحتجاج على احتجاز جثامين الشهداء في بيت لحم، حيث تم اعتقاله خلال عودته الى رام الله عن حاجز بيت ايل حيث اوقفه الجنود واخرجوه من السيارة وطرحوه ارضا وكانوا مقنعي الوجوه وانه جرى استجوابه في مركز بيت ايل.

وقال الاسير القيق ان ضابط مخابرات ابلغه ان عليه اعترافات وانهم قد يوجهون له لائحة اتهام ، وأن قاضي محكمة عوفر لم يقتنع بأقوال المخابرات وكان يجب ان يطلق سراحه بعد ان فشلت النيابة من احضار مواد ادانة ضد الاسير محمد القيق وطلبت النيابة مهلة 72 ساعة لدراسة الامر، فأصدرت قرارا باعتقاله اداريا لمدة 6 شهور.

وأشار القيق لمحامي الهيئة لؤي عكة ان المخابرات الاسرائيلية عرضت عليه إبعاده عن البلاد لفترة مؤقتة وكما قالوا (ليرتاح ويرتاحوا) وان الاسير القيق رفض ذلك بشدة وأبلغ القيق المخابرات في حال فرض اعتقال إداري ضده سيعلن الاضراب فورا.

وكان الاسير الصحفي محمد القيق قد خاض سابقا اضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة 94 يوما ضد اعتقاله الاداري.

ولا زال يقبع في سجون الاحتلال ما يقارب 700 معتقل اداري، ومن كافة فئات الشعب الفلسطيني ، وقد بلغت نسبة تجديد الاعتقال لأكثر من مرة 60% من مجموع الاسرى الاداريين.

وكانت سلطات الاحتلال قد اصدرت 91 امرا إداريا من بينها 29 أمرا جديدا ضد اسرى فلسطينيين خلال الشهر الماضي.