رام الله - الحياة الجديدة - أدانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون "التسويات".

وأفادت الخارجية في بيان لها بأن القانون يسمح بـ (تسوية) وضع أكثر من 4000 وحدة استيطانية اقيمت على اراضٍ فلسطسينية خاصة، ويمكّن سلطات الاحتلال من مواصلة نهب وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، بأساليب استعمارية مختلفة تقوم على قوة الاحتلال والإحتيال على القانون، في إطار سعيها للقضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وهو ما يتفاخر بقوله أركان الائتلاف اليميني الحاكم في اسرائيل، وآخرهم الوزير الاسرائيلي "اوفير اكونيس" من حزب الليكود، الذي أكد على أن القانون (خطوة مهمة باتجاه القضاء على حل الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية).

وأكدت الوزارة أن إقرار هذا القانون يأتي في اطار حالة من الهستيرية المتصاعدة في اسرائيل، لتمرير المزيد من قوانين الأمر الواقع التوسعية، وفي مقدمتها مشروع قانون فرض السيادة على مستوطنة (معاليه أدوميم) وغيرها، بما يؤسس لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين. كما ترى الوزارة أن الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ماضية في استغلال الادانات الدولية الشكلية وغير المجدية للاستيطان، وفي تفسير الصمت الامريكي على أنه ضوء أخضر، للانقضاض على ما تبقى من حل الدولتين.

ويشكل إقرار هذا القانون العنصري التوسعي الاختبار الحاسم لجدية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وفي حماية حل الدولتين وتحقيق السلام العادل.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بالدفاع عن مصداقية قراراته الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها قرار 2334، وتدعو الادارة الأمريكية الى سرعة توضيح وتفسير موقفها ازاء هذا التصعيد الاسرائيلي الخطير، الذي ينسف الجهود الدولية الرامية لاحياء عملية السلام، ويدمر أي فرصة للتوصل الىى حل سياسي تفاوضي للصراع، ويفتح الباب على مصراعيه أمام إتساع دائرة التطرف العنيف في المنطقة.