ترجمة: خلدون البرغوثي

اعترفت إسرائيل أمام "محكمة العدل العليا" أنها قوة احتلال، رغم أن خطابها الموجه للعالم فيما يخص الأراضي المحتلة، يقوم على أساس أنها "أرض متنازع عليها، وليست أرضا محتلة".

وخلال محاولة رد الحكومة الإسرائيلية على استئناف أصحاب الأرض الفلسطينيين التي تم الاتفاق بين الحكومة وممثلي مستوطنة عمونا على نقلهم إليها، لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى المادة 43 في ميثاق هاغ* للتذرع بأن "الصلاحية بيد المحتل"

وأبلغ ممثل الدولة الإسرائيلية محكمة العدل العليا أن الدولة تطلب من المحكمة أن تحترم الاتفاقية التي تم التوصل إليها مع سكان البؤرة بسبب "الخشية من التبعات الأمنية".

وحسب موقع "واي نت" العبري التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن إسرائيل اتخذت خطوة غير متوقعة "مفاجئة" عندما اقتبست المادة 43 في ميثاق هاغ التي تنص على "إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق النظام العام".

وطلب "ممثل الدولة" مساء اليوم (الاثنين) من محكمة العدل العليا رفض الاستئناف الذي يدعو إلى وقف تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل اليها لإخلاء بؤرة عمونا مع ممثلي البؤرة. وتدعي "الدولة" في ردها أن لا فائدة من تدخل المحكمة لأن الهدف من الاتفاقية هو حفظ النظام والأمن، ولا تتوفر أية بدائل أخرى كان يمكن التوصل اليها لإخلاء متفق عليه وبالطرق السلمية، حسبما يرى مسؤولون أمنيون وموقف المستوى السياسي. هذه الرؤية تتحدث عن إمكانية لـ"وقوع حدث متفجر ذي تبعات أمنية خارجة عن المألوف في موقع الإخلاء نفسه".

وفاجأت الدولة بخطوة غير مألوفة بالإشارة إلى المادة 43 في ميثاق هاغ الذي ينص على "إذا انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين".