نيويورك (رويترز) - أقيمت أمس السبت أول دعوى للطعن على القيود الجديدة للهجرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باسم عراقيين اثنين على صلة بقوات الأمن الأميركية بعدما تم احتجازهما في مطار جون كنيدي في نيويورك.

وفي قضية رفعت أمام المحكمة الاتحادية في منطقة بروكلين في نيويورك يطالب العراقيان بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على أسس دستورية. وتقول أوراق القضية إن علاقاتهما بالقوات الأميركية جعلتهما عرضة للهجمات داخل وطنهما. ولدى كل منهما تأشيرة دخول سارية إلى الولايات المتحدة.

وتركز الدعوى -التي تقام نيابة عن فئة من المسافرين الذين يملكون تأشيرات دخول سارية أو الساعين للجوء إلى الولايات المتحدة- على بعض العقبات القانونية التي تواجه الإدارة الأميركية الجديدة أثناء تطبيقها الأمر التنفيذي.

وقال ديفيد ليوبولد الرئيس السابق للاتحاد الأميركي للمحامين المهاجرين -وليس له صلة بهذه القضية- إن محنة أحد الرجلين قهرية بشكل خاص حيث إنه كان مترجما لدى الجيش الأميركي.

وقال "هذا شخص عمل مترجما لصالح الجيش الأميركي لسنوات وكان هو ذاته هدفا للإرهابيين." وأضاف "من الواضح إذا أعيد (إلى العراق) مجددا فإنه سيواجه تهديدا مباشرا لحياته."

وتم إطلاق سراح هذا الرجل ويدعى حميد خالد درويش في وقت لاحق أمس السبت وقال لحشد من الصحفيين أمام مطار جون كنيدي إنه لم يشعر باستياء من احتجازه. وقال "إن أميركا هي أعظم بلد وأعظم شعب في العالم."

وتقول الدعوى إن درويش (53 عاما) عمل مع الجيش الأميركي ومع متعاقد أميركي في العراق في الفترة بين 2003 و2013 كمترجم ومهندس.

أما الثاني فيدعى حيدر سمير عبد الخالق الشاوي (33 عاما) وهو ما زال قيد الاحتجاز. وتقول الدعوى إنه هو زوج سيدة عملت لصالح متعاقد أميركي في العراق وتعيش حاليا في هيوستون.

وقال جيرولد نادلر وهو عضو ديمقراطي بمجلس النواب الأميركي عن ولاية نيويورك للصحفيين إن عشرة مسافرين آخرين لم يذكر اسمهم في الدعوى احتجزوا في مطار جون كنيدي بعد ظهر اليوم السبت.

ولم يتسن الوصول إلى ممثلين للبيت الأبيض للتعليق.

ويقول مؤيدون للأمر التنفيذي إن للرئيس صلاحيات واسعة في الحد من دخول الأجانب من دول بعينها إذا كان ذلك للمصلحة الوطنية.

وتطعن الدعوى المرفوعة نيابة عن العراقيين استنادا إلى عدة أسس. وتقول إن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور الأميركي حيث إنه يسلب الحق في التقدم بطلب للجوء كما ينتهك ضمانة العدل في الحماية بالتمييز ضدهما على أساس الدولة التي ولدا فيها دون مبرر كاف. كما تقول الدعوى إن الأمر التنفيذي ينتهك المتطلبات الإجرائية لوضع القواعد الاتحادية.

ويتوقع تقديم طعن قضائي آخر يوم الاثنين حيث يقول مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إنه سيعلن عن رفع دعوى تدفع بأن الأمر التنفيذي يستهدف المسلمين وينتهك الضمانة الأميركية لحرية الأديان.

ولم يشر الأمر التنفيذي لديانة محددة لكن خلال مقابلة مع شبكة الإذاعة المسيحية (سي.بي.ان) أمس الجمعة قال ترامب إنه يعمل على مساعدة المسيحيين في سوريا الذين "عوملوا بفظاعة".

وقال هيروشي موتومورا وهو خبير في شؤون الهجرة بكلية (يو.سي.إل.ايه) للقانون إن مثل هذه التصريحات ربما تستخدم ضد ترامب في الطعون على الأمر الذي أصدره.

وقال "كانت هناك تصريحات خلال حملته الانتخابية ركزت كثيرا على الديانة كهدف." وأضاف "إذا أظهر تسجيل أن إجراء محددا تأسس على استهداف جماعة بعينها فإنه يمكن الطعن على هذا الإجراء أمام المحكمة."

وقال إريك روتشيلد كبير المستشارين القانونيين بجماعة الحريات الدينية (أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة) إن ترامب خلق موقفا ملتويا لطالبي اللجوء.

وقال "إن الناس سيتعرضون لاختبار عقائدهم قبل دخول البلد وربما يدفعون لإنكار إيمانهم."