انقرة- BBC عربي- وافق البرلمان التركي خلال جولة الاقتراع الأولى على مقترح التعديل الدستوري الذي سيمنح الرئيس التركي المزيد من الصلاحيات.

وقد أقرت مواد التعديل في وقت متأخر الأحد بعد أن أقر البرلمان الفصلين الأخيرين من المادة 18 من مقترح مسودة الدستور الجديد.

وكان البرلمان قد أقر على التوالي مواد المسودة الأخرى بعد أسبوع من المناقشات المطولة والصاخبة التي وصلت حد الشجار في البرلمان بدءا من التاسع من الشهر الجاري.

وقد مرر مقترح التعديل الدستوري بعد أن ضمن حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبية ثلاثة أخماس عدد النواب المطلوبة لإقرار التعديل، أي موافقة 330 نائبا على الأقل من إجمالي نواب البرلمان الذي يضم 550 مقعدا.

وستجري جولة اقتراع ثانية في وقت لاحق هذا الاسبوع.

وكان الرئيس رجب طيب اردوغان أشار إلى أن التعديلات ستجعل تركيا في تواز مع فرنسا والولايات المتحدة في أنظمتها السياسية الرئاسية.

ويقول نقاده إن التعديلات الدستورية تحكم قبضة أردوغان على السلطة.

واذا أقر البرلمان مقترح التعديل الدستوري في جولة الاقتراع الثانية ستعرض مسودة الدستور الجديد (المعدل) على الرئيس لإقرارها ومن ثم على الشعب في استفتاء جماهيري خلال مدة 60 يوما من اقرارها.

ويمتلك الحزب الحاكم 317 مقعدا في البرلمان وقد ضمن إقرار المقترح بعد تصويت حزب الحركة القومية الذي يمتلك 39 مقعدا في البرلمان إلى جانبه.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري الذي له 133 نائبا مقترح التعديلات الدستورية، كما قاطع التصويت على التعديلات حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد لحقوق الاكراد، والذي يقبع العديد من نوابه، بينهم زعيماه، خلف قضبان السجون بتهم دعم المسلحين الأكراد المناوئين للحكومة التركية.

ونقلت محطة سي أن أن الاخبارية عن زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال قيلتش دار أوغلو، قوله "هذا تغيير نظام، ويجب عليهم أن لا يحاولوا خداع الشعب" مضيفا "هذه البنية ستعرض تركيا إلى مشاكل أعمق بكثير".

لكن الحكومة التركية تبرر توجهها بالقول إن التعديلات الدستورية ستجعل الحكومة أكثر كفاءة، وستكون مختلفة قليلا عن الأنظمة الرئاسية في فرنسا والولايات المتحدة.

وسينقل الدستور الجديد تركيا إلى نظام رئاسي لأول مرة في تاريخها الحديث، سيلغى فيه منصب رئيس الوزراء ويمنح الرئيس صلاحيات تعيين الوزراء وإعفائهم.

كما سيستحدث منصب نائب الرئيس أو عدد من النواب له.

وسيعطي التعديل الدستوري الرئيس صلاحيات أكبر في إعلان حالة الطوارئ في تركيا، التي تعيش تحت حالة طوارئ منذ نحو ستة أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز.

ويقترح التعديل إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت واحد، حيث تحدد مسودة التعديل الدستوري الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لإجراء الاقتراع في هذه الانتخابات.