يبث وزير المالية موشيه كحلون في الأيام الأخيرة احساسا بأن الامور تسير كالمعتاد، ولا سيما في ضوء القضايا الاخيرة التي تورط فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويخيل بالاجمال بانه في الوقت الذي يكرس نتنياهو الكثير من وقته وجهده للتشاور مع محاميه بسبب تحقيقاته، يثبت كحلون مكانته كمن يتصدر السياقات في الاقتصاد الاسرائيلي.

وفي هذا الاطار ستجتمع إدارة وزارة المالية برئاسة المدير العام شاي بابد في جلسة خاصة تبحث فيها الخطة الاستراتيجية المحدثة للسنوات القريبة القادمة. واثناء الجلسة سيبحث استخلاص الدروس بشأن تطبيق الخطوات في السنتين الاخيرتين واي خطوات ينبغي اتخاذها لتحسين الوضع.

وتعقد الجلسة بعد أن اقرت ميزانية الدولة لسنتين، ولا توجد على جدول الاعمال "مهام عاجلة" اخرى. ويشار الى أن الخطة التي يزمع وضعها تعتمد على ثلاثة اهداف اساسية هي: استمرار النمو الاقتصادي وتحسين انتاجية العمل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمكافحة المتواصلة لغلاء المعيشة.

وسيبحث أعضاء الادارة في الجلسة ضمن امور اخرى هل سيحقق قانون التسويات الذي اقر مؤخرا الاهداف الثلاثة.

وفي المالية يعتزمون عقد مزيد من الجلسات لاشراك المحاسب العام الجديد روني حزقياهو في المحادثات ايضا.

والى ذلك تبين بان قسما من الاهداف لتعزيز النمو وانتاجية العمل وجد تعبيره في قرار اتخذته الحكومة لتشكيل لجنة جماهيرية "لفحص السبل لتعزيز قدرة المنافسة لدى الصناعة الاسرائيلية".

وطرح مشروع القرار للمصادقة عليه وزير المالية الذي قال ضمن امور اخرى ان "الصناعة ذات اهمية كبيرة للاقتصاد، للنمو ولخلق اماكن العمل بشكل عام وفي بلدات المحيط بشكل خاص. مهمتنا هي مساعدة الصناعة للتنافس في الاسواق الدولية وازالة الموانع والانظمة الادارية الزائدة التي تحجب تطورها".

وستبحث اللجنة، التي يقف على رأسها مدير عام المالية في السبل لرفع انتاجية العمل وتعزيز قدرة المنافسة لدى الصناعة المحلية وتفحص نجاعة أدوات المساعدة القائمة في صالح تشجيع الصناعة والتصدير، والحاجة الى تنفيذ توافقات وتحسينات في ضوء التحديات الحالية.

كما تقرر بأن تتخذ الوزارات الحكومية خطوات عملية لتقليص عبء الانظمة الادارية القائمة في خطتها الخماسية، تلك الخطوات التي تقررت في اطار مسيرة يقودها قسم الانظمة الادارية.

وتتضمن الخطوات طرقا لازالة الموانع، تبسيط الاجراءات وتقصير الجداول الزمنية للحصول على الاذون المختلفة.

واضافة الى ذلك، يفكر وزير المالية بتقليص آخر في عبء الضريبة وذلك بفضل فائض الجباية في الميزانية. وشرح كحلون بان هذا مال جاء من المواطنين "ولهذا يجب اعادته لهم".

ويشار الى أنه في الاول من كانون الثاني هذه السنة، خفض عبء ضريبة الدخل لأصحاب الأجر المتدني والمتوسط.

ومن جهة اخرى، رفعت الضريبة التقدير بـ 3 في المئة، وبالتوازي، سجل تخفيض جارف في ضريبة الشركات من 25 الى 24 في المئة مع النية لمواصلة تخفيضها لاحقا الى 23 في المئة.