رام الله- الحياة الجديدة- أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" القرارات التي اتّخذها المجلس الوزاري المصغّر للحكومة الإسرائيلية، والتي اشتملت على تشديد ظروف اعتقال أسرى حماس وتقليص زياراتهم ووقف إعادة جثامين منفذي العمليات المنتمين للحركة، ودفنهم في مقابر الأرقام.

واعتبر حريات أن هذه الإجراءات العقابية التي تنتهك المواثيق والإتفاقيات الدولية وترتقي إلى مستوى جريمة حرب لن تؤدي إلا لإرضاء الشارع الإسرائيلي الذي ينزع نحو اليمين والتطرف، وأنّ طريق استرجاع الجنود المفقودين لن يتحقق بالعقوبات الجماعية واستخدام الأسرى ورقة للمساومة والابتزاز كما أثبتت التجارب السابقة وخاصة صفقة وفاء الأحرار التي تحرر بموجبها 1070 أسيراً وأسيرة، وإنما بإطلاق سراح الأسرى وفي مقدمتهم محرري صفقة وفاء الأحرار الذين أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم ومحكامتهم بدون وجه حق،  كمقدمة لإجراء صفقة تبادل يطلق بموجبها سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الذين تنصلت من إطلاق سراحهم والقادة والنواب وكذلك الأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت والأطفال والنساء وذوي الأحكام العالية. 

وطالب مركز حريات منظمة الصليب الأحمر والمجتمع الدولي عموماً والمؤسسات الحقوقية الدولية على وجه الخصوص، إدانة هذه القرارات التي تنتهك حقوق الأسرى وعائلاتهم وتستخدمهم ورقة للمساومة والابتزاز السياسي وترتكب بحقهم عقوبات جماعية ترتقي لمستوى جريمة حرب.