التقرير السنوي لمركز طؤوب والذي نشر أمس يعرض صورة الوضع الاقتصادي – الاجتماعي لاسرائيل 2016 بالنسبة للدول الاخرى وبالمقارنة مع الماضي. ويجمع التقرير بحوثا في مجال العمل، النمو في الاقتصاد، التعليم، الصحة، الرفاه والنفقات العامة.

يشير التقرير الى هزال مصادر النمو والى الارتفاع في اهمية السياسة الفاعلة المشجعة للنمو، والتي تتضمن تأهيلات مهنية واستثمارات في البنى التحتية. بينما نما الناتج للفرد على مدى السنين بمعدل 2 – 2.5 في المئة في السنة، ففي أعوام 2012 – 2016 تباطأت الوتيرة الى نمو سنوي متوسط بنحو 1 في المئة – وهو ارتفاع بطيء بالنسبة للدول المتطورة الاخرى ذات الناتج المشابه للفرد في اسرائيل.

يتبين من التقرير أن عنصر النمو الاهم في العقد الاخير هو الارتفاع المتواصل في حجم التشغيل. والى جانب ذلك يشير التقرير الى ميل انخفاض في مساهمة الرأسمال البشري في النمو والى الابطاء في الاستثمارات في احتياطي الرأسمال المادي للعامل.

سجل انخفاض أيضا في انتاجية العمل العامة، وهو ميل متواصل منذ 2012. فنصيب السكان في سن العمل (25 – 64) يوجد في ميل انخفاض ومن المتوقع للميل أن يتعاظم في السنوات القريبة القادمة، مع وصول أبناء جيل "البيبي – بوم" الى سن الاعتزال.

كما يشدد التقرير على أن النفقات العامة على التشغيل قليلة نسبيا ولا ترتفع بشكل واضح على مدى السنين. فالميزانية المخصصة لخدمات الرفاه بقيت ثابتة على مدى السنين وتبلغ نحو خُمس اجمالي النفقات الحكومية. اضافة الى ذلك، انخفضت ميزانية وزارة الاسكان بين العام 2000 و 2015 بمعدل 70 في المئة. وتقلص مخزون الشقق العامة بـ 40 في المئة، وحتى العام 2016 فان 3 آلاف نسمة ينتظرون السكن العام.

معطى آخر يتعلق بتركيبة السكان الفقراء. فبينما تبين المعطيات بان معدل الفقر في أوساط سن العمل لم يتغير بين 2002 و 2014 الا أن تركيبته تغيرت. 54 في المئة من عموم السكان الفقراء في أوساط سن العمل في اسرائيل هم من العائلات الاصولية والعربية – ارتفاع بمعدل 10 في المئة من العام 2002. ويشذ هذا الارتفاع عن معدل نمو هاتين الفئتين السكانيتين.

كما يتبين من البحث بأن عدم تدريس المواد الاساسية للاصوليين يؤثر على الطالب فيجعل انجازاته في هذه المواضع أدنى من غيره من الطلاب بـ 20 نقطة عن المتوسط بين اليهود غير الاصوليين.

رئيس فريق سياسة الصحة في مركز طؤوب، دوف شرنيخوبسكي، الى جانب الباحثين حاييم بلايخ وايتان ريغف، يقفون في بحثهم على الفجوة التي لا يمكن فهمها في سياسة الرفاه التي أفلست، وكذا على الفجوة بين النفقات الخاصة على الخدمات الصحية والنفقات العامة على هذه الخدمات. فبين 1995 – 2014 بلغ معدل ارتفاع النفقات الخاصة عن الخدمات الصحية 2.6 في المئة في المتوسط السنوي. أما الارتفاع في النفقات العامة في ذات الفترة على الصحة فبلغ نحو نصف ذلك – 1.3 في المئة في المتوسط السنوي.